على مدار مئات السنين، يتنازع الهندوس مع المسلمين في الهند على موقع مسجد “بابري” التاريخي، الذي يعود إلى عام 1528، إذ يدعي الهندوس أحقيتهم في هذا الموقع، بدعوى أن الملك “راما” الذين يعتبرونه “إلها” ولد فيه.
ومنذ ذلك التاريخ، نشبت منازعات بين الطرفين مرت بعدة مراحل عبر المحاكم، إلى أن قضت المحكمة العليا (9/11/2019)، بعد هذه السنوات الطويلة بأحقية الهندوس في الموقع، وقضت بمنح المسلمين موقعا بديلا لبناء مسجد لهم فيه.
وفيما يأتي تسلسل زمني بشأن تطورات الأحداث حول المسجد التاريخي:
في عام 1528
مير باكي، الضابط العسكري للإمبراطور المغولي الأول، ظاهر الدين محمد بابور، يأمر ببناء مسجد في مدينة “أيوديا” في مقاطعة “فايز آباد” بولاية أوتار براديش، شمالي الهند.
1853
للمرة الأولى، يدعي الهندوس أن موقع بناء المسجد هو محل ميلاد الملك “راما”، الذي يعتبرونه “إلها”، وأن المسجد شُيد بعد هدم المعبد.
وأدى هذا الادعاء إلى أعمال عنف طائفية في “أيوديا” خلال عهد “نواب واجد علي شاه”، وتم وضع نصب باسم “رام تشوبوترا” يرمز إلى الملك “راما” خارج المسجد، باعتباره مكان عبادة للهندوس.
1856
ضم البريطانيون ولاية “أيوديا” وعزلوا حاكمها “نواب واجد علي شاه”.
1859
بنى البريطانيون سورا يفصل النصب عن المسجد، مع تخصيص قاعة داخلية للمسلمين، وأخرى خارجية للهندوس.
1885
لجأ الهندوس إلى المحكمة للمطالبة بالموقع، كما طلب راغبير داس، أحد رموز الهندوسية في ذلك الوقت، أيضا بناء مظلة فوق نصب “رام تشوبوترا”، ورفض قاض بريطاني ذلك الطلب.
1949
في منتصف الليل، قام بعض الهندوس بتوسيع الجدار، ووضعوا تمثالا لمعبودهم “رام” داخل المسجد، ونشروا شائعات مفادها أن تمثال “رام” ظهر “بمعجزة” داخل المسجد.
واتخذ جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند، موقفا حازما ضد التثبيت غير القانوني لذلك التمثال، وأصر على إزالته.
لكن المسؤول المحلي كي ناير (المعروف بصلاته القومية الهندوسية) رفض تنفيذ الأوامر، مدعيا أنها ستؤدي إلى أعمال شغب جماعية، وبدلا من ذلك أغلق المسجد.
ولجأ هاشم أنصاري، أحد القيادات المسلمة المحلية، إلى المحكمة لإزالة التمثال وفتح المسجد للصلاة.
1950
الناشط الهندوسي جوبال سينغ فيشارد، يرفع دعوى للحصول على إذن بالحق في عبادة التمثال المثبت داخل المسجد، وسمحت المحكمة بالعبادة، ولم تزل التمثال.
1959
رفعت جماعة “نيرموخي أخارا” الهندوسية دعوى لحيازة الموقع، مدعية أنها قائمة على رعاية الموقع الذي من المفترض أن يكون “رام” قد ولد فيه.
1961
مجلس الأوقاف السني ينضم إلى معركة المحكمة ضد تثبيت التمثال، ويسعى إلى حيازة المسجد والأرض المجاورة.
1986
أمرت محكمة جزئية، بناء على التماس قدمه أحد القيادات الهندوسية المحلية، بفتح بوابات الموقع للمجتمع الهندوسي.
1989
قام ديوكي ناندان أجاروالا، نائب رئيس الجماعة الهندوسية اليمينية “فيشوا باريشاد”، برفع دعوى للحصول على ملكية الأراضي وحيازتها.
1989
المحكمة العليا تعين هيئة خاصة للنظر في النزاع.
1989
جماعة “فيشوا باريشاد” الهندوسية اليمينية، تطلق حركة لاستعادة الموقع.
حزب “بهاراتيا جاناتا” الذي أصبح لاحقا الحزب الحاكم في الهند، يقدم لها الدعم.
ووضعت الجماعة الهندوسية، حجر أساس على الأرض المجاورة للمسجد المتنازع عليه.
1990
ناشطو “فيشوا باريشاد” ألحقوا أضرارا جزئية بالمسجد، وأطلقت الشرطة النار على العديد منهم وقتلتهم.
** 1992
تم هدم المسجد وتسويته بالأرض من جانب متطرفين هندوس، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، واندلعت أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد.
الحكومة المركزية تعيّن، في 16 ديسمبر، لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد “إم إس ليبراهان”، للتحقيق في هدم مسجد “بابري”.
وتم رفع دعوى ضد كبار قادة حزب “بهاراتيا جاناتا” وغيرهم بتهمة التآمر في الهدم.
1996
المحكمة العليا في مدينة “الله أباد” تجمع كافة الدعاوى المدنية على طاولة واحدة.
2001
محكمة خاصة تسقط تهم التآمر الجنائي ضد قيادات حزب “بهاراتيا جاناتا” وآخرين في قضية هدم المسجد.
2002
توجه المحكمة العليا، هيئة المسح الأثري في الهند إلى معرفة ما إذا كان هناك أي دليل على المعبد المزعوم أسفل المسجد.
المحكمة العليا تبدأ جلسة الاستماع لتحديد المالك الحقيقي لموقع مسجد “بابري”.
2003
بعد التنقيب للعثور على أدلة على المعبد أسفل موقع المسجد، تقدم هيئة المسح الأثري تقريرا يزعم أن هناك دليلا على وجود أعمدة حجرية بالموقع.
2009
تقدم لجنة القاضي “ليبراهان”، تقريرا يتهم سياسيي حزب “بهاراتيا جاناتا” بلعب دور في هدم المسجد عام 1992.
2010
محكمة مدينة “الله أباد” العليا في لوكنو، تقترح على جميع الأطراف حل القضية من خلال نقاش ودي، دون أن يلقى المقترح استجابة.
قضت المحكمة العليا في “الله أباد” بتقسيم الأرض المتنازع عليها إلى ثلثين للهندوس، وثلث لمجلس الأوقاف الإسلامي.
جميع الأطراف تطعن على القرار في المحكمة العليا المركزية.
2011
المحكمة العليا المركزية تؤيد حكم نظيرتها في “الله أباد”، بشأن تقسيم الأرض المتنازع عليها، واستعادة الوضع الراهن.
2015
جماعة “فيشوا باريشاد” تعلن حركة قومية لجمع الأحجار، لبناء معبد “رام ماندير” في موقع مسجد بابري.
2017
المحكمة العليا تعيد قضية اتهام أعضاء حزب “بهاراتيا جاناتا” بالتواطؤ في هدم المسجد، وتقول إنه لا يمكن إسقاط التهم الموجهة إليهم.
المحكمة العليا تقرر بدء جلسة نهائية.
المحكمة توجه حكومة ولاية “أوتار براديش” إلى ترجمة وثائق القضية التي تضم أكثر من تسعة آلاف صفحة (523 ملفا وثائقيا) في غضون 12 أسبوعا.
تتضمن المستندات البرامج النصية والسجلات المكتوبة بلغات مختلفة، بما في ذلك البالية والعربية والفارسية والأردية.
2018
المحكمة العليا تبدأ النظر في الطعون المدنية.
2019
المحكمة العليا تشكل هيئة دستورية مؤلفة من خمسة قضاة، للنظر في قضية النزاع على الأرض برئاسة رانجان جوجوي.
المحكمة العليا تفضل الوساطة في مارس/ آذار، وتحيل النزاع إلى الوساطة من قبل لجنة يرأسها قاضي المحكمة العليا السابق “إف إم. خليف الله”.
يقدم فريق الوساطة التقرير النهائي إلى المحكمة العليا، في مايو/ أيار، وتقرر المحكمة المضي قدما في جلسات استماع يومية.
المحكمة العليا تبدأ في أغسطس/ آب جلسات الاستماع اليومية في القضية.
بعد 40 يوما من الحجج الماراثونية، تختتم المحكمة الجلسات في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى حين النطق بالحكم.
المحكمة العليا تقرر تسليم موقع مسجد “بابري” التاريخي إلى الهندوس لبناء معبد في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتقول إن المسلمين سيحصلون على قطعة أرض بديلة لبناء مسجد.
اضف تعليقا