كشف ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي المصري، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تخطت الـ130%، دون مساءلة من برلمان أو إعلام اقتصادي أو مراكز بحوث اقتصادية.
جدير بالذكر أنه تقدر الحدود الآمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول بين 30 و50 %، وفقا لتصنيفات صندوق النقد والبنكيين الدوليين، و60% وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن الدين العام في مصر تجاوز الحدود الآمنة بمعدلات مخيفة.
وكما أوضح الولي في مقال أن بيانات وزارة المالية الخاصة بالدين التي يخرج بها وزير المالية إلى وسائل الإعلام تنسب الدين الحكومي فقط سواء الداخلي أو الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي ذكر أنها بلغت 87.6% في نهاية حزيران/ يونيو الماضي.
لكن ذلك مناف للحقيقة حيث أنه لمعرفة حجم الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، هو نسبة كامل الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، مع كامل الدين الخارجي بكل مكوناته الحكومة والبنوك والقطاع الخاص، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهنا سنصل إلى نسبة تفوق 130%.
اضف تعليقا