تجددت الاحتجاجات، مساء أمس “السبت”، بمدينة جرادة شرقي المغرب، لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب السكان الخاصة بتحسين أوضاعهم المعيشية، علاوة على الإفراج عن الموقوفين.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتحقيق مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، والإفراج عن الموقوفين الذين أوقفتهم السلطات خلال الأسابيع الماضية.
وانطلقت الاحتجاجات بمدينة جرادة، في 22 ديسمبر الماضي، إثر مصرع شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، وتأججت أكثر في مطلع فبراير الماضي، بعد مصرع شاب ثالث في منجم آخر.
وتراجعت الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية، عقب المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، في 14 مارس الماضي، والتي خلفت العشرات من المصابين.
وأوقفت السلطات العشرات من المحتجين، على خلفية هذه الأحداث، وأحالتهم على القضاء بمدينة وجدة (شرق)، وصدرت بحق عدد منهم أحكام بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ.
وكانت السلطات قد عقدت جلسة حوار مع ممثلي المتظاهرين، وقدم هؤلاء الممثلون التماسًا مكتوبًا يدعو السلطات إلى الإفراج عن الموقوفين.
ووعدت الحكومة المغربية بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان المدينة، وسحبت -في وقت سابق- رخص استغلال مناجم الفحم الحجري من المستغلين السابقين، ومنحت رخصًا جديدة لتعاونيات شكلها العمال.
وقررت الحكومة تخصيص 3000 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر) من الأراضي الزراعية للاستثمار الزراعي، منها 1000 هكتار لفائدة الشباب.