حذرت جماعات حقوقية في الولايات المتحدة نشطاء المجتمع المدني من السفر إلى الإمارات، أو التوقف فيها كمحطة ترانزيت، بعد اعتقال محامي الحقوق المدنية الأمريكي عاصم غفور، والحكم عليه بالسجن وغرامة مالية.

وكان عاصم غفور، محامي الحقوق المدنية المقيم في فرجينيا والذي سبق وقام بتمثيل الصحفي جمال خاشقجي، والذي انضم إلى مجلس إدارة منظمة الديموقراطية في العالم العربي الآن، قد اعتقل الخميس الماضي من مطار دبي أثناء عبوره للذهاب إلى حفل زفاف أحد الأقارب في إسطنبول.

في بيان إدانة شديد اللهجة، قال منظمة الديموقراطية في العالم العربي الآن إن “اعتقال غفور يستند إلى تهم ذات دوافع سياسية في المقام الأول”.

وأضافت المنظمة “يستخدم المسؤولون الإماراتيون النظام القانوني للدولة بشكل روتيني لترهيب واضطهاد ومعاقبة منتقديه”.

صورت الإمارات اعتقال غفور على أنه تحرك منسق مع الولايات المتحدة “لمكافحة الجرائم العابرة للحدود”، قائلة إن السلطات في الولايات المتحدة طلبت المساعدة الإماراتية في التحقيق في ادعاءات تتعلق بقيام غفور بالتهرب الضريبي وتحويل أموال مشبوهة للدولة الخليجية، وعليه حكمت السلطات الإماراتية على غفور بالسجن ثلاث سنوات بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

في المقابل، نفت الولايات المتحدة ادعاءات الإمارات، وقال مسؤولون إنه لم يتم طلب القبض على غفور أو محاكمته.

بالرغم من نفي الولايات المتحدة، يرى عدد من النشطاء أن هناك شكوك حول تورط الحكومة الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها حلفاؤها، سواء بالتواطؤ المباشر وغير المباشر بالدعم العسكري والمادي والسكوت عن تلك الانتهاكات.

من جانبه، عبر نهاد عواد، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية لصحيفة “العربي الجديد” -النسخة الإنجليزية- عن قلقه من التداعيات التي قد تصاحب اعتقال غفور، حيث قال “نخشى أن تكون الإمارات العربية المتحدة متورطة في عمليات تسليم غير عادية”.، وأضاف “قالوا إنهم فعلوا ذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وواصلت وسائل الإعلام الإماراتية التأكيد على هذه الرواية”.

وطالب عواد الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة “حماية المواطنين الأمريكيين”، متابعاً “حتى الآن، موقف بايدن يؤكد أن أرواح المواطنين الأمريكيين لا قيمة لها عندما يتعلق الأمر بالحلفاء، على عكس البرنامج السياسي الذي قدمه إبان حملته الانتخابية”.

تتزايد المخاوف بشأن اعتقال غفور، مع رسالة موقعة من أعضاء مجلس الشيوخ وممثلين عن ولاية فرجينيا، تم إرسالها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة تحث الإدارة على تركيز انتباهها على القضية.

على الرغم من ترحيبهم ببيان وزارة الخارجية الذي قال إنهم لم يسعوا إلى الاعتقال، إلا أنهم قالوا إنه “يثير مخاوف بشأن الرقابة على تورط الولايات المتحدة في تلك الشراكة”.

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية الأخير حول الإمارات، فإن “الحكومة واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية للمعتقلين، وقمع حرية التعبير، وانتهاك الحق في الخصوصية”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا