أعربت أوساط سياسية وقانونية ليبية عن خوفها من تشكيل سلطة قضائية موازية في ليبيا، في أعقاب توجهات رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، لتشكيل محكمة دستورية عبر تمرير القانون من خلال البرلمان. 

يشار إلى أنه في خطوة اعتبرت رداً على تفعيل الدائرة الدستورية التي يتوقع أن تنظر في الطعون المرتبطة بقوانين الانتخابات والتي انفرد “صالح” بإصدارها، دون تصويت النواب، أو التوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

من جانبها، نشرت مواقع ليبية نسخة من مشروع قانون إنشاء المحكمة المقدم من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لعرضه على النواب.

جدير بالذكر أن المشروع يقضي باستحداث محكمة تسمى “المحكمة الدستورية” تتكون من 13 عضواً يعينهم مجلس النواب، ويكون مقرها في مدينة بنغازي، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها إلى السلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.

اقرأ أيضاً : حكومات غربية تدعم الدور الأممي في ليبيا