أطلق مجلس النقابات الدولية، وابل من التحذيرات من انزلاق تونس بشكل متواصل إلى مسار الشمولية، بفعل الاعتقالات والهجوم على حرية التعبير.
فيما دعا المجلس، في بيان الرئيس التونسي قيس سعيّد والبرلمان والقضاء، بتغيير المسار والالتزام بضمان حرية التعبير، في إشارة إلى الاعتقالات بحق الصحفيين والمعارضين من السياسيين.
كما أظهر المجلس، الذي يضم أيضا الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الدولي للشبكات والاتحاد الدولي للنقابات، أن “الهجوم المنهجي على حرّية التعبير، وتقييد حرّية الوصول إلى المعلومات والقدرة على مراقبة عمل البرلمان والجهاز القضائي، والاعتقال التعسفي للصحفيين والقيادات النقابية هي دلائل على أن تونس تنزلق بشكل متواصل على مسار الشمولية”.
جدير بالذكر أنه منذ فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة.
يشار إلى أنه عادة ما تنفي حركة “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.
بدورها، اعتبرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحرية الفردية أن مستوى الحقوق خلال النصف الأول من عام 2023 مثيرة للقلق.
وأضافت الجمعية في بيان أن الموقوفين السياسيين لا يزالون في السجون منذ 3 أشهر.
اقرأ أيضًا : مظاهرات ضد المهاجرين بتونس
اضف تعليقا