العدسة – جلال إدريس

هل سيوضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على قائمة المطلوبين للإنتربول الدولي قريبا؟ هل سيواجه مسؤولون سعوديون اتهامات تودي بهم في السجن عما قريب؟ هل سيتم التحفظ على أموال “بن سلمان ومعاونيه” في الولايات المتحدة الأمريكية؟

كل تلك الأسئلة وغيرها، أثارتها قضية “الملياردير السعودي الأمريكي (أحمد العسراوي)، حيث قام الرجل برفع أكبر دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمام المحكمة الاتحادية كونه مواطنا أمريكيا “يحمل الجنسية الأمريكية، وتم توقيفه في السعودية وتعذيبه وضربه واحتجاز حريته دون أي تهمة وإجباره على التنازل عن 90% من ثروته.

المليادير السعودي الأمريكي أكد في دعواه أن السلطات السعودية بعدما قامت بتعذيبه أجبرته على التنازل عن 90 % من ثروته وأبقت معه فقط 400 مليون دولار من أصل 11 مليار دولار هي أبراج وعقارات وشركات له في السعودية.

العسراوي طالب في دعواه باستعادة ثروته  المنهوبة في السعودية، وصرف التعويض المناسب له مقابل التعدي عليه، كما طالب بمعاقبة من قام بتعذيبه وضربه وحجز حريته.

تقارير طبية تفضح التعذيب

بحسب ما ذكره موقع “الشرق القطري” فإن المليادير السعودي أوكل قضيته لأهم مكتب محاماة في نيويورك وهو مشهور في التحكيم الدولي وربح الدعاوى الكبرى وهو مكتب “ابراهام شتايمز” حيث أقام المكتب الدعوى ضد السعودية وبالتحديد ضد ولي العهد بن سلمان.

وقدم مكتب المحاماة تقارير طبية عن آثار التعذيب والضرب من خلال أحد أهم مستشفيات نيويورك إلى المحكمة الاتحادية العليا طالباً حجز أموال السلطات السعودية ومحاكمة ولي العهد السعودي بالاعتداء على مواطن أمريكي.

ووفق الشهادات الطبية التي حصل عليها المكتب فإن الجرم يخضع لقانون السجن لمن قام بالضرب والتعذيب وأعطى الأوامر.

الاحتجاز كان في الريتز

وبحسب المعلومات المتداولة فإن تلك الواقعة حدثت منذ قرابة الشهر، حيث تم احتجاز رجل الأعمال “العسراوي” في الرياض، وتحديدا في فندق “ريتز كارلتون” وهو نفس الفندق الذي تم احتجاز الأمراء ورجال الأعمال السعوديين فيه.

وخلال فترة الاحتجاز تعرض الرجل للتعذيب والضغط الشديد لإجباره على التنازل عن ثروته، تماما كما فعلت السلطات السعودية مع رجال أعمال آخرين، لكنهم لم يتمكنوا من كشف ما جرى معهم لإقامتهم الحالية في السعودية واستمرار استثماراتهم وأسرهم هناك.

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، قد كشف في ديسمبر الماضي تعرّض بعض كبار الشخصيات المعتقلين ضمن الحملة التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “لمكافحة الفساد” في المملكة، للضرب والتعذيب بشكل مبرح، خلال اعتقالهم أو استجوابهم لاحقاً، ما يتطلّب تلقيهم علاجاً في المستشفى.

وكان بن سلمان قد قام بحملة اعتقالات طالت  أفرادا من العائلة المالكة، ووزراء، ورجال أعمال ضمن حملة ادعى أنها لمكافحة الفساد انتهت الحملة بالاستيلاء على 100 مليار دولار.

وقال الكاتب البريطاني دايفيد هرست، رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي”، إنّ “بعض كبار الشخصيات المعتقلين، تم إخضاعهم لأسوأ معاملة وحشية، يعانون من جروح بأجسامهم، من جراء أساليب التعذيب الكلاسيكية”.

ولفت إلى “عدم وجود جروح على وجوه هؤلاء، حيث لن تظهر أي علامات جسدية عن تعرّضهم للتعذيب بحال ظهورهم في العلن في وقت لاحق”.

وبحسب الموقع، فإن “بعض المعتقلين تعرّضوا للتعذيب، من أجل الكشف عن تفاصيل حساباتهم المصرفية”، فيما أشار الموقع البريطاني إلى “عدم قدرته على عرض تفاصيل محددة عن الإساءة التي تعرّض لها هؤلاء، حماية للمصادر التي أخفت هويتها”.

حصر أموال  سعودية بأمريكا

بحسب موقع “الشرق”  فقد طلبت المحكمة الاتحادية فورا وضع حجز على أملاك وارصدة عائدة للسعودية لحين إصدار قرار بالدعوى المقامة من أحمد العسراوي صاحب الجنسية الأمريكية.

كما تم تعيين قاضي تحقيق من مستوى رفيع الذي أرسل كتابا إلى القيادة السعودية طالباً فيها كافة المعلومات عن ملف توقيف وضرب وتعذيب رجل الأعمال الأمريكي السعودي أحمد العسراوي وإجباره عن التنازل عن أكثر من 10 مليارات من ثروته.

ووفق القانون الأمريكي فإن للمحكمة الاتحادية الحق بالطلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالحضور أمامها والشهادة، وإلا تصدر مذكرة توقيف بحقه في حال لم يحضر، وكذلك فإن الأرصدة ومجموع ما لدى السعودية في الولايات المتحدة يتم تجميده لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية وقرارها غير قابل للنقض أو التمييز.

فقد نشرت النيويورك تايمز أن البيت الأبيض يخالف الدستور الأمريكي ويتدخل بأعلى سلطة قضائية رغم أن القضاء في أمريكا مستقل كليا وانسحب البيت الأبيض وترك الأمور للمحكمة الاتحادية العليا.

استدعاء قائد الشرطة السعودية

وأصدر قاضي التحقيق الأمريكي، طلبات استدعاء لقائد الشرطة السعودية وقائد الحرس الملكي السعودي ولوزير الدفاع ولي العهد محمد بن سلمان إضافة إلى كل من تعاطى في هذه القضية بوجوب حضورهم إلى نيويورك وإدراج أسمائهم في لائحة الإنتربول لتوقيفهم.

وقد عرض تلفزيون “فوكس نيوز” صوراً تظهر جسد رجل الأعمال أحمد العسراوي وهو مصاب بضربات بأسواط وجنازير على ظهره مما سبب له كسرًا في ضلعين من القفص الصدري في جسمه وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة عبارات التضامن من رجل الأعمال الأمريكي السعودي أحمد العسراوي بأكثر من 100 مليون تعليق طالبين محاكمة محمد بن سلمان .

هل تتأثر علاقة الرياض بواشنطن؟

وفقا لمراقبين فمن المتوقع أن تؤثر هذه الدعوى والشكوى على العلاقة الأمريكية السعودية إذا لم يحضر المطلوبون لأن المحكمة العليا الاتحادية الأمريكية وهي أعلى سلطة قضائية في أمريكا لها الحق في إعطاء الامر في مصادرة أملاك وأموال السعودية وتجميدها لحين انتهاء كامل المحاكمة.

وإذا نجحت دعوى أحمد العسراوي فإن جميع رجال الأعمال الذين تم إلزامهم بالتنازل عن ثرواتهم ستقرر المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية إعادة الأموال مع محاكمة ولي العهد السعودي وكافة معاونيه إضافة إلى قائد الحرس الملكي وقائد الشرطة وكل من قام بالضرب والتعذيب.

ورقة جديدة على غرار جاستا

ويرى مراقبون أن قضية المليادير السعودي “أحمد العسراوي” يمكن أن تبقيها الولايات المتحدة الأمريكية، كورقة ضغط على السعودية تبتز من خلالها المسؤولين بدفع مليارات أخرى كالتي دفعوها لوقف تمرير الدعاوى القضائية الخاصة بقانون جاستا.

وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر قانون “جاستا”، الذي اعتبر أنه موجه ضد السعودية بالتحديد لابتزازها مالياً بمبالغ طائلة تحت غطاء حق ذوي ضحايا أحداث سبتمبر 2001 برفع قضايا للحصول على التعويضات ضد الذين خططوا ونفذوا لهذا العمل الإرهابي.

ولم يستطع أوباما حينها أن يوقف هذا المشروع رغم أنه عرقله، ما جعل المئات من أهالي الضحايا يتوجهون إلى محكمة “منهاتن” في نيويورك  لرفع دعاوى جماعية ضد السعودية بتهمة تمويل الإرهاب والمطالبة بالتعويضات.

ومن أجل وقف تمرير قضايا الضحايا استقبلت السعودية الرئيس الأمريكي ترامب العام الماضي وقدمت له استثمارات سعودية في أمريكا بنحو 480 مليار دولار من أجل أن تتوقف أمريكا عن تحريك الدعاوى القضائية لأسر ضحايا حادث 11 سبتمبر والتي كانت ستكلف الرياض مبالغ طائلة قد تصل إلى ما يفوق 3 تريليونات دولار كتعويض لعائلات الضحايا والمصابين في هذا الحادث.