كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع قيمة تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 21% في الربع الثالث من العام الماضي، إثر انخفاضها إلى نحو 6.4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر من عام 2022، مقارنة بـ8.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2021.

وأفاد البنك، بأن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسناً في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20% في ذات الفترة، إذ سجل نحو 3.2 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2021.

وعزا البنك المركزي التحسن في أداء ميزان المدفوعات إلى زيادة الإيرادات السياحية، وحصيلة الصادرات السلعية، سواء البترولية أو غير البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة عبور السفن في قناة السويس.

وتمثل تحويلات المغتربين أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب، وتزامن انخفاضها مع فترة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار العام الماضي، وارتفاع سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء.

اقرأ أيضا: بأعداد مخيفة.. استقالات جماعية لأطباء مصر ومستشفيات الدولة على وشك الانهيار