كشفت تقارير عن أن تحويلات المصريين بالخارج قد سجلت خلال العام الماضي، أول انخفاض سنوي منذ عام 2015، لتصل إلى 28.3 مليار دولار، في وقت تصارع فيه الدولة المصرية لجذب أكبر قدر من النقد الأجنبي لحمايتها من التخلف عن سداد الديون.

وطبقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فقد تراجعت التحويلات من العملة الصعبة من 31.9 مليار دولار عام 2021، إلى 28.3 مليار دولار عام 2022، بانخفاض قدره 3.6 مليارات دولار بلغت نسبته 10%.

يذكر أن تحويلات المصريين كانت قد سجلت نحو 31.4 مليار دولار في 2021، و27.8 مليار دولار في 2020 ما جعل مصر خامس أكبر متلقٍ للتحويلات الخارجية عالمياً.

فيما تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً رئيساً للعملة الصعبة في البلاد، وزادت أهميتها خلال الفترة الأخيرة خصوصاً مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، متأثرة بالتداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا، مع ارتفاع أسعار السلع وتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة؛ ما عزز الضغوط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

كما تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي.

اقرأ أيضًا : ذا ناشيونال: مصر وإيران تجريان “محادثات تطبيع” في بغداد