أصدر البنك المركزي المصري بيان، الأحد، أظهر فيه تراجع صافي الأصول الأجنبية المصرية، خلال فبراير/شباط الماضي، بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليار دولار)، إلى سالب 50.3 مليارات جنيه.
ويستمر هذا التراجع للشهر الخامس على التوالي، بالتزامن مع خفض قيمة الجنيه المصري 14%، مارس/آذار الماضي.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصومًا منها الالتزامات.
وكانت قيمة صافي الأصول الأجنبية قد بلغت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 186.3 مليارات جنيه.
تراجع للأصول الأجنبية
ويرى محللون، ان أي تحرك قد يمثل تغييرًا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
ويتكون أغلب الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري من ودائع لدول خليجية، وقروض من مؤسسات دولية، حيث من المفترض أن تسدد مصر قرابة 18 مليار دولار، كودائع وديون وأقساط دين، خلال العام الجاري.
وكان الاحتياطي النقدي للبلاد، وصل إلى 40.909 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتتفاوض الحكومة المصرية حالياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، بعد حصولها على وديعة من السعودية بقيمة 5 مليارات دولار.
ويعاني المواطن المصري من أزمات اقتصادية طاحنة، في ظل غلاء غير مسبوق للأسعار.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يطرح أذونات خزانة لتوفير السيولة
اضف تعليقا