كشف موقع “the maritime executive” المتخصص في أخبار اللوجستيات البحرية، الضوء عن أزمة تراكم السلع في الموانئ المصرية، بسبب أزمة الدولار العنيفة التي تضرب البلاد.

وقال إن الحكومة المصرية ما تزال منخرطة في “جهود يائسة” لتسهيل الإفراج عنها لتجنب استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال التقرير، إنه مع تدهور الحالة الاقتصادية في مصر، عانت موانئ البلاد من تكدس البضائع بسبب نقص الدولار، وهي الأزمة التي تفاقمت بسبب الانخفاض في الجنيه المصري بنسبة تجاوزت 36% منذ بداية العام.

وخلال الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر الجاري، تقول الحكومة، التي فرضت قيودًا على الواردات لتوفير العملة الأجنبية، إنها تمكنت من الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار.

ولا تزال شحنات أخرى بقيمة 9.5 مليار دولار محتجزة في موانئ الدولة بانتظار تأمين الدولارات المطلوبة للإفراج عنها.

الحكومة المصرية تعطى الأولوية في الإفراج عن السلع، للمنتجات الغذائية ومكونات تصنيع الأغذية والأدوية وسلع الإنتاج.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” مؤخرًا بالقول إن “الموانئ كانت بها بضائع بقيمة حوالي 15-16 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر، وعملنا مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، ونجحنا في الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار من بداية الشهر حتى 23 ديسمبر الجاري”، حسب قوله.

وأوضح أن رئيس الوزراء أمر بصياغة خطة للإفراج عن البضائع المتبقية التي تسد موانئ البلاد، بعد تفاقم الأزمة بسبب قيود الاستيراد التي فرضتها الحكومة للحفاظ على العملة الأجنبية.

وأثر النقص في العملة الصعبة اللازمة لتشغيل الاقتصاد المصري حركة الاستيراد على خطوط الإمداد في كل قطاع تقريبًا وأدت إلى زيادة حادة في الأسعار.

بصفتها مستوردًا صافيا للوقود والسلع الغذائية، تواجه مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطرابات اقتصادية كلية بعيدة المدى، بما في ذلك التضخم الجامح وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار الفائدة، بحسب التقرير.

اقرأ أيضا: إنتربرايز: السعودية والإمارات تستحوذان على أصول مصرية بشكل غير مسبوق