كشفت مجلة أمريكية، عن مطالبة مشرعين ديمقراطيين للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بالكشف عن الصفقات الجانبية المرتبطة بصادرات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية.

وذلك حسب ما نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، عن قيام العديد من المشرعين الديمقراطيين، بمطالبة إدارة “ترامب” بالكشف عن هذه الصفقات بين الإدارة الأمريكية والسلطات السعودية.

وقد أحدث الضغط الذي قام به 6 ديمقراطيين في مجلس النواب بقيادة النائب “كاتي بورتر” من كاليفورنيا، صراعًا بين الكابيتول هيل والقائد العام حول العلاقة الحميمة بين البيت الأبيض ودول الخليج العربي، حسب ما ذكرته المجلة.

حيث يعتبر المشرعون الديمقراطيون أن ما يسمى بعمليات التقاص (المبالغ المقابلة) تقوض الفوائد المستمدة من مبيعات الأسلحة التي يروج لها البيت الأبيض.

وقد أشارت “فورين بوليسي” إلى أن المشرعين يريدون أن تقوم الإدارة بنشر معلومات عن الصفقات، التي تم التفاوض عليها بين المسؤولين السعوديين ومتعهدي وزارة الدفاع الأمريكية، والتي تسمح للرياض بالقيام ببعض عمليات التصنيع والتكنولوجيا كجزء من جهد لتنمية صناعتها الدفاعية.

وأوردت “فورين بوليسي”، الشهر الماضي، أن إدارة “ترامب” تجري مناقشات لإنهاء ممارسة استمرت لعقود، وتتمثل في إخطار الكونجرس بشكل غير رسمي بمبيعات الأسلحة.

وقال أحد مساعدي الكونجرس إن الإدارة تفكر في صفقة أسلحة رئيسية أخرى مع السعودية، وهي ذخائر دقيقة التوجيه، وتتضمن عمليات تقاص كبيرة، وفقا لأحد المساعدين في الكونجرس.

لكن المشرعين قالوا إن عمليات السمسرة في الصفقات الجانبية التي أشاروا إلي باسم “التحليات”، تكذب إلى حد كبير مزاعم “ترامب” بأن الصفقات المبرمة في ظل إدارته يمكن أن تؤدي إلى توفير أكثر من مليون وظيفة أمريكية جديدة.

وقدر تحليل أجراه مركز السياسة الدولية، إجمالي الوظائف التي أوجدتها مبيعات “ترامب” للأسلحة مع السعودية ما بين 20000 إلى 40000 وظيفة.

وكتب المشرعون إلى “كورديل هال”، وكيل وزارة التجارة بالنيابة لشؤون الصناعة والأمن: “نكتب إليكم لأننا نعتقد أن إدارة ترامب بالغت بشكل كبير بشأن الفوائد الاقتصادية لصادرات الأسلحة، خاصة إلى السعودية”.

وأضاف المشرعون، أنه “علاوة على ذلك نعتقد أن النقل الاستثنائي للتكنولوجيا العسكرية إلى المملكة العربية السعودية كجزء من مبيعات الأسلحة الأخيرة، قد يقوض القدرة الصناعية الدفاعية الأمريكية ويغذي العنف في الشرق الأوسط”.

وسعى المشرعون الديمقراطيون إلى مزيد من التدقيق في مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط منذ أن أعلنت إدارة “ترامب” حالة طوارئ قومية في الولايات المتحدة في مايو/أيار 2019 لتجاوز معارضة الكونجرس، وإتمام 22 صفقة لمبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات والأردن، الأمر الذي أثار توبيخا لاذعا في الكونجرس.

من جانبها، وصفت إدارة “ترامب” مبيعات الأسلحة باعتبارها وسيلة لتعميق العلاقات الدبلوماسية مع مجموعة من الشركاء الأجانب، وبعد شهرين، واجه وزير الدفاع “مارك إسبر” اعتراضا قويا من السيناتور الديمقراطية “إليزابيث وارن” بسبب رفضها تمديد طلب بالطعن على القرارات التي تنطوي على عمليات بيع “رايثيون”، والتي تصنع قنابل موجهه بدقه، إلى السعودية.

وقال النائب الديمقراطي من كاليفورنيا “كاتي بورتر” لـ”فورين بوليسي” إن إعطاء هذا النوع من التكنولوجيا العسكرية لدول الخليج مدعاة للقلق.

وأضاف: “يجب على الكونجرس التحقيق، ليس فقط لأن هذه المبيعات قوضت حقوق الإنسان والأمن الإقليمي، ولكن أيضا ربما تقوض قدراتنا الصناعية الدفاعية”.

اقرأ أيضًا:  ترامب يقيل مفتشا عاما .. بعد تحقيقه في مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية