أكدت وكالة “بلومبيرغ” بأن المستثمرين يراهنون على أن مصر ستسمح بتعويم عملتها لتسمح لقيمتها بالانخفاض بشكل حاد بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر.
فيما ذكرت الوكالة الأمريكية، في تقرير أن سوق المشتقات المالية للأصول المصرية، المستخدمة للتحوط من المخاطر والمضاربة، عاد إلى الحياة مرة أخرى، حيث يستعد المتداولون للتخفيض الرابع لقيمة الجنيه المصري منذ مارس/آذار 2022.
جدير بالذكر أنه يتوقع المحللون في “دويتشه بنك” و”مورجان ستانلي” تعويم الجنيه في ديسمبر المقبل، في حين يتوقع محللو “سوسيتيه جنرال” ذلك بعد فترة وجيزة من فرز أصوات الانتخابات الرئاسية.
فيما قال خبير الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال بلندن، جيرجيلي أورموسي: “السوق في وضع يسمح مرة أخرى بتخفيض قيمة الجنيه. وكلما تأخرت السلطات المصرية في تعديل تقييم العملة كلما كان عليها أن تفعل المزيد لاحقا، فالوقت بالتأكيد ضدها”.
كذلك حذر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في يونيو الماضي، من أن الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، لا يمكنها تحمل ارتفاعات إضافية في الأسعار ناجمة عن تخفيض قيمة العملة، لكن المستثمرين يراهنون على أن الأمر مجرد مسألة وقت.
يشار إلى أنه في السوق الآجلة، انخفض عقد الجنيه لمدة 3 أشهر بنسبة 14% منذ أوائل أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 37.7، أمس الأربعاء، ما يشير إلى توقعات بانخفاض حاد في قيمة العملة المصرية في أوائل العام المقبل.
كما تظهر التوقعات بتخفيض آخر لقيمة الجنيه أيضًا في الأوراق المالية بلندن لأكبر بنك مصري مدرج، إذ يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي بخصم 46% عن أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ عام 1997.
اضف تعليقا