أعلنت وزارة الخارجية التركية إدانتها الشديدة لموافقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قرار يفرض على الأمهات المسلمات اللائي يرافقن أولادهن في الرحلات المدرسية خلع الحجاب.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، اعتبر أن مشروع القرار (لم يعتمد نهائيا) يهدف للحيلولة دون مرافقة الأمهات المحجبات لأولادهن في الرحلات المدرسية.
ولفتت الوزارة إلى أن “تبرير الحظر المفروض على الحجاب بأنه يستهدف موظفات الخدمة العامة، غير صحيح، لأن مشروع القرار المذكور يستهدف الأمهات اللائي يرافقن أطفالهن مباشرة، وليس مقدمي الخدمات العامة”.
واعتبر البيان أن ذلك القرار يعد مثالا جديدا على نهج فرنسا القائم على التمييز والتهميش الذي تعامل به المسلمين بشكل مختلف.
وشدد البيان على أن هذا أمر “لا يمكن قبوله لا من قبل الأتراك المقيمين في فرنسا ولا من قبل دولتنا أو أي دولة أخرى تؤمن بالقيم العالمية”.
واعتبرت الخارجية التركية أنه “سيكون من المفيد للسلطات الفرنسية أن تتخذ تدابير قانونية لمكافحة معاداة الإسلام، بدلاً من التدخلات التمييزية التي تحرض على الإسلام وكره الأجانب في بلدانهم وتحد من الحريات الدينية”.
كما رأت أن “انتهاك الحقوق والحريات الأساسية بهذا الشكل من قبل دول تتحدث باستمرار عن الحريات، ليعتبر مثالا آخر على النفاق والمعايير المزدوجة التي تتبعها تلك الدول”.
ورحبت الخارجية التركية بما قام به بعض أعضاء الحكومة، ونواب البرلمان الفرنسي من تحذير بشأن عدم صواب هذا المشروع.
لكنها استدركت بأنها تأمل أن “تصغي فرنسا لهذه التحذيرات، وتعدل عن هذا الخطأ، ويتم رفضه في المجلس الوطني (البرلمان)”.
وأمس الأربعاء، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القرار الذي تقدم به حزب “الجمهوريون” الفرنسي اليميني، ونال موافقة 163 نائبًا بمجلس الشيوخ، ورفضه 114 آخرون.
وأشار إلى أن كل من حركة “الجمهورية إلى الأمام” والحزب الاشتراكي (يسار وسط) عارضا المشروع.
وقبل أيام قال الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”: “أنا غير مهتم بالحجاب في الأماكن العامة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العامة والمدارس، فإن مسألة الحجاب تهمني. فالعلمانية تتطلب ذلك”.
وقبل أسبوعين طالب وزير التربية، “جان ميشيل بلانكر”، وزعيمة حزب “التجمع الوطني”، “مارين لوبان”، بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ما خلق حالة من الجدل في البلاد، وأدى لتعليقات استهدفت المسلمين.
اضف تعليقا