قالت وزارة العدل التركية إن “وزارة الخارجية طلبت من السعودية تسليم 20 متهما في قضية مقتل جمال خاشقجي، بعد أن جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، رفض بلاده تسليم مواطنيها المتهمين لتركيا”.

ووجه وزير العدل التركي “عبد الحميد غل”، انتقادات لاذعة للسلطات السعودية التي رفضت تسليم الأشخاص المتهمين بجريمة خاشقجي، موضحا أن تجديد الطلب التركي في هذا الخصوص جاء في إطار القوانين، متمنيا أن تتعامل المملكة العربية السعودية بإيجابية مع هذا الطلب.

وأشار الوزير التركي إلى أن الكشف عن مكان جثة خاشقجي يعتبر حقا أساسيا لا يمكن التفريط فيه أخلاقيا وقانونيا.

وشدد وزير العدل التركي، على أن كل التحضيرات القانونية والتقنية جاهزة لنقل قضية خاشقجي إلى المستويات الدولية، وأن بلاده ستحاول الوصول إلى نتيجة بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذه القضية.

ويعتقد مكتب المدعي العام لإسطنبول، بوجود ما يفيد مشاركة عسيري والقحطاني، المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في التخطيط لقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، محددا التهم الموجهة إليهما في القتل العمد مع التعذيب بوحشية والتخطيط المسبق.

وكان الأمن التركي، قد أصدر قبل أيام مذكرة اعتقال بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وأمس “الأحد” قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن “بلاده لن تسلم إلى تركيا السعوديين المتورطين في مقتل خاشقجي”.

وقُتل خاشجقي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي، ونفت الرياض في بداية الأمر حادث الاغتيال داخل القنصلية، قبل أن تغير روايتها أكثر من مرة، وتعترف في الأخير بالواقعة وتوجّه تهم قتل الصحفي وتقطيع جثته لمسؤولين سعوديين مقربين من ولي العهد.