أعلنت تركيا، تعليقها منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين، ردا على قرار أمريكي مماثل.

جاء ذلك في بيان للسفارة التركية في واشنطن، أمس الأحد، قال إنه تم تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة، بحسب «الأناضول».

وقالت السفارة إن «الأحداث التي وقعت مؤخرا، دفعت الحكومة التركية لإعادة تقييم تعهدات حكومة الولايات المتحدة تجاه أمن موظفي ومقرات البعثات الدبلوماسية التركية».

وأضافت: «تم تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في جميع بعثاتنا بالولايات المتحدة بشكل فوري، بهدف تقليص عدد الزوار إلى أدنى حد في سفارتنا وقنصلياتنا».

وفي وقت سابق، أمس، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة، تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها وجميع القنصليات الأمريكية في تركيا، باستثناء المهاجرين.

وتأتي هذه التطورات، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس «متين طوبوز» الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها «التجسس».

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، إن هناك أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأمريكية.

وأشار خلال حوار مع قناة «فرانس 24» إلى أنه «في حال ثبوت ارتكاب (المتهم) لأية جريمة، من بين التهم التي يدور حولها التحقيق، فإن العمل هنا أو هناك (في إشارة إلى القنصلية) لا يعطي الحصانة لأحد».

وخلال التحقيقات، تبين للنيابة العامة ارتباط «طوبوز» بالمدعي العام السابق الفار «زكريا أوز»، ومديري شرطة سابقين، يشتبه بانتمائهم لمنظمة «فتح الله كولن»، وبتورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو 2016.

وثبت من خلال أقوال «طوبوز» في تحقيقات النيابة، وما ورد بمضبطة الاتهام، وجود مئات الاتصالات بين الموظف ومدراء أمن سابقين خططوا ونفذوا عمليتي 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، وبأشخاص شاركوا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف العام الماضي.

كما كانت له اتصالات مماثلة بـ121 شخصا تجرى بحقهم تحقيقات على خلفية انتمائهم لمنظمة «كولن»، واتصالات بعدد كبير من مستخدمي تطبيق «باي لوك» الذي يلجأ إليه أعضاء المنظمة للتواصل السري فيما بينهم.

ونفى «طوبوز» وجود أية علاقة بمنظمة «كولن»، موضحا أنه التقى «زكريا أوز»، المدعي العام السابق، عدة مرات في مقر القصر العدلي بإسطنبول، مقر عمل الأخير آنذاك.

ويعيش «كولن» (77 عاما) في بنسلفانيا (شمال شرق الولايات المتحدة)، ويترأس شبكة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي يطلق عليها اسم «حزمة»، وتعني «خدمة» وتعدها أنقرة تنظيما إرهابيا.

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم «كولن» بموجب اتفاقية إعادة المجرمين المبرمة بين الجانبين، حيث توجه النيابة العامة التركية تهما لـ«كولن» من بينها الاحتيال وتزوير أوراق رسمية والتشهير وغسيل أموال والاختلاس والتنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها، بالإضافة إلى انتهاك الحياة الشخصية للأفراد وتسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية.

وأقيل أكثر من 100 ألف شخص في الشرطة والقضاء والقطاعين الحكومي والخاص أو أوقفوا عن العمل بسبب مزاعم بصلتهم بالانقلاب الفاشل.