وقعت تركيا والسعودية وباكستان اتفاقية دفاع مشترك، في خطوة تمثل تحولًا لافتًا في بنية الأمن الإقليمي، وتؤسس لمحور عسكري يجمع بين الثقل المالي والسياسي السعودي، والقوة العسكرية والصناعة الدفاعية التركية، والقدرات العسكرية والنووية الباكستانية.
ويأتي التوقيع بعد أشهر من المفاوضات والتنسيق بين الدول الثلاث، وسط تصاعد الاضطرابات الإقليمية وتزايد الشكوك بشأن قدرة المظلة الأمنية الأمريكية وحدها على حماية دول المنطقة من الحروب والهجمات العابرة للحدود.
أهمية الاتفاق لا تكمن فقط في جمع ثلاث دول كبرى داخل إطار واحد، بل في طبيعة القوة التي تضيفها كل دولة: تركيا تملك جيشًا كبيرًا وصناعة متقدمة في المسيّرات والصواريخ والحرب الإلكترونية، وباكستان قوة نووية ذات خبرة عسكرية واسعة، بينما توفر السعودية التمويل والموقع الجغرافي والثقل السياسي في الخليج والعالم الإسلامي.
ويمنح الاتفاق الرياض بديلًا إضافيًا عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة، بعدما أظهرت أزمات السنوات الأخيرة أن واشنطن قد لا تكون مستعدة دائمًا لتحمل كلفة الدفاع المباشر عن حلفائها.
كما يمنح تركيا حضورًا أعمق في معادلة أمن الخليج، ويفتح أمام صناعاتها الدفاعية مساحة أكبر للتعاون ونقل التكنولوجيا والمشروعات المشتركة مع السعودية وباكستان.
أما إسلام آباد، فتدخل الاتفاق من موقع مختلف، إذ إن امتلاكها السلاح النووي يمنح أي تحالف دفاعي تشارك فيه وزنًا ردعيًا إضافيًا، حتى لو لم ينص الاتفاق صراحة على توسيع المظلة النووية لتشمل الطرفين الآخرين.
ومن المهم هنا عدم القفز إلى استنتاج أن الاتفاق يعني تلقائيًا أن أي اعتداء على دولة سيقابل باستخدام القوة النووية الباكستانية؛ ذلك يتوقف على النصوص التفصيلية وآليات تنفيذ الاتفاق. لكن مجرد وجود باكستان داخل التحالف يرفع كلفته الاستراتيجية على أي خصم محتمل.
كما يحمل الاتفاق رسالة سياسية إلى إسرائيل، التي كانت تراقب بقلق التقارب السعودي التركي والباكستاني. فبدل أن تمر ترتيبات أمن الخليج حصرًا عبر واشنطن أو تتقاطع مع مشروع دمج إسرائيل في المنطقة، تظهر اليوم صيغة دفاعية إقليمية لا تكون تل أبيب طرفًا فيها.
وقد يكون هذا أحد أهم أبعاد الاتفاق: السعودية تبني لنفسها شبكة أمنية متعددة الأطراف، ولا تضع جميع أوراقها داخل العلاقة الأمريكية أو مسار التطبيع مع الاحتلال.
كما يفتح التوقيع الباب أمام تعاون أوسع في الدفاع الجوي، والمسيّرات، والصواريخ، والأمن السيبراني، والاستخبارات، والتدريب العسكري، والتصنيع الدفاعي المشترك، وربما تطوير منظومات قيادة وسيطرة مشتركة مستقبلًا.
لكن نجاح التحالف لن يُقاس بمجرد مراسم التوقيع. الاختبار الحقيقي سيكون في التفاصيل: هل توجد آلية إلزامية للدفاع عن أي طرف يتعرض لهجوم؟ وهل ستنشأ قيادة عسكرية مشتركة؟ وما حدود تبادل التكنولوجيا والمعلومات؟ وكيف ستتعامل الدول الثلاث مع اختلافاتها في ملفات إيران والهند وإسرائيل وقطر وسوريا؟
ومع ذلك، فإن التوقيع نفسه يحمل دلالة سياسية كبيرة: المنطقة بدأت تبحث عن أمنها خارج الاحتكار الأمريكي التقليدي. السعودية تنوع مظلاتها، تركيا تتحول إلى قوة أمنية رئيسية في الخليج، وباكستان تضيف ثقلاً عسكريًا ونوويًا، بينما تجد إسرائيل نفسها أمام تحالف إقليمي جديد لا تملك مفاتيحه ولا تشارك في صياغته.