تزداد أزمة الديون في الولايات المتحدة، حيث تتراكم ديون بقيمة تريليون دولار كل 100 يوم، في الوقت الذي بلغ فيه الدين القومي بلغ أكثر من 34 تريليون دولار، أي ما يعادل 124.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها تقع في فخ الديون.
فيما قالت صحيفة “بوبليكو“، في تقريرها إن جبل الديون الأمريكية يبدو منيعا. لدرجة أن المحللين والمستثمرين اعترضوا، وتنبأوا بعقد من الصعوبات في التزامات السداد وارتفاع مخاطر الإفلاس، ولا يشيرون إلى نهاية ودية بين المدينين والدائنين في خضم سيناريو جيوسياسي عالي التوتر وتحت دورة أعمال بها هجمات مكثفة وظواهر اقتصادية غير معتادة.
يذكر أنه من بين أمور أخرى؛ نجد عودة شبح التضخم إلى مستويات غير معروفة منذ أربعة عقود، وزيادات في أسعار النقود لم يسبق لها مثيل منذ بداية القرن، واضطرابات في سلاسل القيمة، ودوامات في الطاقة والمواد الخام المعدنية والزراعية، فضلا عن اختناقات تجارية، واضطرابات لوجستية غير مسبوقة. ويتوقع العديد منهم تفكيك الأسواق العالمية.
ومع ذلك، حسب تحذيرات الاقتصادي الشهير آرثر لافر، المؤلف لمنحنى لافر الشهير الذي يربط السلوك بين الضغوط المالية التي يتعرض لها الاقتصاد والإيرادات الضريبية التي يستطيع تحصيلها من نموذجه الضريبي، فإنه “بعيدا عن المخاطر المتراكمة قبل وبعد الجائحة الكبرى، يظهر تهديد ذو عواقب غير متوقعة: الديون السيادية والشركات والعائلية ذات الأبعاد غير المعروفة والتي “لا تشير إلى نهاية جيدة”.
يشار إلى أنه في رأيه فإنه “يبدو أن كل شيء يشير إلى أن الحكومات تستعد لتجربة “موت مالي بطيء” سيؤدي، إذا لم يتم إنشاء آليات صارمة في الميزانية، إلى أزمة متسارعة. والتي سوف تتعرض لها العديد من البلدان بطريقة خطيرة بشكل خاص. وقد يبدو تشخيص لافر مبالغا فيه، لكن بيانات الاقتراض تكشف أن تراكم المستحقات السيادية والمؤسسية والأسرية قد تتجاوز حدود أي إدارة مُحكمة.وقال الصحيفة: “يعيش العالم على الائتمان، ويواجه صعوبات بالغة في تلبية نسب ديونه، وفي ظل جدول استحقاق شديد الصرامة بحيث لا يسمح له بالتفكير في أي علاج فعّال لإعادة الهيكلة.
لأنه في سنة 2023 وصلت مستويات الدين العالمي إلى 313 تريليون دولار، وفقا للمعهد الدولي للتمويل، أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.
اضف تعليقا