هاجمت منظمة العفو الدولية ولي العهد السعودي، وطالبت القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في السعودية، بزيادة الضغط على الرياض من أجل ضمان حقوق المرأة في المملكة.

ودعت مسؤولة حملات المنظمة في تركيا، دملا أوغانطاش المشاركين في القمة إلى طرح قضية المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية.

واعتبرت أن عقد القمة في السعودية العام الحالي “فرصة هامة من أجل لفت الأنظار إلى وضع المدافعين عن حقوق المرأة هناك”.

وأضافت أنه “يجب زيادة الضغط الدولي من أجل ضمان حقوق المرأة، ولكن السلطات السعودية تغطي انتهاكات حقوق إنسان كبيرة عقب تغيرات طفيفة”.

وفي مقابلة مع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن القيادة السعودية “تعمل باستمرار على تحسين حالة حقوق الإنسان” في المملكة. 

وفي تصريحاتها قالت أوغانطاش إن “الخطاب الإصلاحي الذي تردده الحكومة بشكل متكرر بعد تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (في 2017)، يتناقض بشكل صارخ مع الوضع الفعلي في البلاد”.

واعتبرت أن “كافة الأصوات المستقلة تقريبا تواجه تهما متعلقة بالتعبير السلمي”، متهمة السلطات السعودية بـ”استخدام المحكمة الجنائية الخاصة من أجل إسكات أصوات المعارضين بشكل منهجي”.

وشددت على أن “التمييز القانوني والمنهجي ضد المرأة في السعودية مستمر، وأن النساء تتركن عرضة لأشكال العنف ومنها العنف الجنسي”.

وقالت إن “الوضع الأكثر إثارة للسخرية بالنسبة لنسيمة هو أنها لا تزال معتقلة رغم السماح للمرأة بقيادة السيارة وإجراء تغييرات في نظام ولاية الرجل التي كانت هي مجال نشاطها”.

وأردفت: “بحسب 3 إفادات تضمنها تقرير المنظمة المنشور في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، فإن الموقوفين في السعودية تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة بأساليب مثل الصعق والجلد، وناشطة اعتدي عليها جنسيًا من مقنعين كانوا يستجوبونها”.