تظاهر مجموعة من سكان مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية نتيجة رفضهم لقرار جمهوري يقضي بتوسيع حرم ميناء المدينة، وإزالة ما يعترض ذلك من أحياء سكنية، برغم أنّ الميناء القائم ذو قدرات متواضعة وقديمة، وقد تم بناؤه في المنطقة السكنية الوحيدة المتبقية على طول ساحل المحافظة، ما يعني وجود بدائل كثيرة لإنشاء الميناء الجديد، ذي القدرات العالمية.

وفق شهود عيان فقد هتف المتظاهرون على باب المحافظة، بضرورة وقف قرار الإزالة، وأنهم لن يتركوا منازلهم مهما كلف الثمن، وحملوا لافتات تؤكد على ذلك، مع الإشارة إلى أنّ محافظة شمال سيناء، لم تعتد على المظاهرات، وفي وقت لا يجرؤ أي شخص أو مؤسسة أو حزب على إقامة تظاهرة أو وقفة سلمية، للمطالبة بحق عام، أو رفضاً لقرار جمهوري

جدير بالذكر أن التظاهرات دفعت بمحافظ شمال سيناء لاستيعاب المواطنين، واستقبالهم في قاعة الاجتماعات في المبنى، والحديث معهم والاستماع إلى مطالبهم، إلى أن انتهى الاجتماع، بدعمه لفكرة نقل بناء الميناء لمنطقة غير التي يحددها القرار الجمهوري الذي كلّف وزارة الدفاع باستلام الميناء والعمل على توسيعه بمساحات واسعة، ستنهي الكتلة السكانية الوحيدة على شاطئ المحافظة.

فيما قال أحد المتضررين من ازالة الكتلة السكانية، والذي شارك في تظاهرة المحافظة “نحن أصحاب حق، وما يجري ظلم حقيقي لآلاف المواطنين، وعلى مسمع ومرأى الجميع، في أمر يخالف العقل والمنطق، أن تترك ساحل المحافظة الممتد لأكثر من 200 كيلومتر، وتصر على إنشاء الميناء في المنطقة السكانية الوحيدة على امتداد الشاطئ، لا يمكن القبول بالقرار، ولذلك كانت لدينا الشجاعة بالخروج إلى الشارع أكثر من مرة، إلى أن استقر بنا الحال على بوابة مبنى المحافظة، بالتزامن مع لقاء كان يجري داخله بين نواب سيناء وبعض الممثلين عن المتضررين مع محافظ شمال سيناء”.

جدير بالذكر أن المواطنين شرعوا إلى إنشاء مجموعات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور منازلهم المعرضة للهدم،وسط تجاهل إعلامي محلي ،دون وجود أي رد ملموس من الأطراف ذات العلاقة بإمكانية التراجع عن قرار الهدم والإزالة.