مازال الغموض يكتنف مصير رجل الأعمال السعودي الشهير الأمير “الوليد بن طلال”، مع ارتفاع بوصلة التكهنات حول الصفقة التي أبرمها مع السلطات السعودية مقابل إخلاء سبيله بعد اعتقال دام أكثر من شهرين.
وفي هذا الإطار، قالت مجلة “فوربس” الأمريكية إن “ابن طلال”، اضطر في نهاية المطاف للتنازل عن جميع أصوله مقابل إطلاق سراحه.
ويعتبر “ابن طلال” من أغنى رجال العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة “المملكة القابضة”، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.
وفي عددها أمس “الإثنين” 29 يناير، نقلت المجلة عن مصادر سعودية وضفتها بالمطلعة، بأن “الوليد بن طلال” تنازل عن كل أصوله تقريبًا، وأنه -على الأرجح- سيحصل على مخصصات مالية (لم تحدد شكلها)، وفي حال سفره لخارج البلاد فسيصحبه شخصٌ تختاره الحكومة؛ أما في حال مغادرته البلاد دون رجعة إلى الرياض، ستُرفع ضده تهم قضائية”.
ويشار إلى أنه كان تم إطلاق سراح “الوليد بن طلال”، “السبت” الماضي، بعد توقيفه بتهمة الفساد منذ أكثر من شهرين.
وفي وقت سابق، وخلال مقابلة أجرتها معه “رويترز”، قال “ابن طلال”، إنه يتوقع تبرأته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.
وكان الأمير يتحدث في جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض، حيث تحتجزه السلطات منذ ما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم.
وأكد أنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم فساد واستغلال النفوذ؛ حيث تم إجراء تسوية مالية مع بعضهم، ما أدى للإفراج عنهم، بينهم “الوليد بن طلال”.
اضف تعليقا