تعليقًا على جلسة "سحب الثقة" .. الغنوشي: حريصون على ممارسة الديمقراطية وتفعيل الدستور

أعلن رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، عن حرصه الشديد على ممارسة الديمقراطية وتفعيل الدستور بسرعة كبيرة.

حسب تغريدة له نشرها ليل الجمعة/ السبت، عبر حسابه في “تويتر”، تعليقا على إقرار مكتب البرلمان (أعلى هيكل بمجلس النواب)، عقد جلسة عامة الخميس المقبل، للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية.

وأكد الغنوشي في تغريدته: “نحن حريصون على ممارسة الديمقراطية وتفعيل كل فصول الدستور بسرعة كبيرة”

وأشار رئيس البرلمان التونسي إلى أن: “تقديم لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان يحدث لأول مرة في تاريخ تونس”.

وأضاف: “أصبحت رئيسا للبرلمان بعد فرز أول تم على مستوى حركة النهضة، وهي أكبر حزب في البلاد (54 مقعدا بالبرلمان من أصل 217)، ثم فرز أهم الأحياء الشعبية في تونس بانتخابي نائبا، ثم داخل المجلس وحصولي على أغلبية”.

وفي تصريحات صحفية له الجمعة، قال الغنوشي، عقب اجتماع لمكتب البرلمان في مقر مجلس نواب الشعب، إنه “واثق من أنها ستكون لحظة لتجديد الثقة بي رئيسا للبرلمان وإعادة تزكيتي”.

وأردف: “لم آتِ على ظهر دبابة لرئاسة البرلمان بل جئت بالانتخاب، ولست منزعجا من سحب الثقة مني، لذلك قبلنا إعادة اختبار الثقة”.

ووفقًا للدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).

والأسبوع الماضي، أعلنت 4 كتل نيابية، في مؤتمر صحفي، رسميا إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان، بعد استيفائها عدد التواقيع المطلوبة (73 توقيعا).

وعلّلت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي هذه الخطوة بأنها “جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية”، بحسب رأيهم.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، على الاستقالة.