علق مركز “كارينجي” للسلام، في تقرير له كتبه الباحث “يزيد صايغ” على تعهد مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، من أجل تسريع الحصول على القرض المنتظر، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار
يشار إلى أن المركز أكد على “مجرّد قبول الحكومة المصرية بإدراج الشركات العسكرية رسميًا تحت سقف اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بل وبإخضاعهم إلى القواعد الضريبية وقواعد الإبلاغ المالي نفسها التي تنطبق على نظيراتها المدنية، هو أمر يخطف الأنفاس، ولكنه قد لا يتجاوز كونه نسيجًا من الخيال”، حسب قوله.
يشار إلى أن التقرير إنه “بمراجعة توسع النشاط التجاري العسكري منذ يونيو الماضي فحسب، على سبيل المثال لا الحصر، يدل على أن الشركات والهيئات العسكرية لم تتأخر في نقض وعد الحكومة بأن تأسيس الشركات الجديدة المملوكة للدولة ينبغي أن يستند بصورة شفافة إلى سياسة ملكية الدولة”، حسب التقرير.
فيما أكد التقرير على “يلحظ تقرير الصندوق عجزه عن تقدير الاستحقاقات المترتبة على آلاف الصناديق الخاصة التي يحتفظ بها الكثير من هيئات الدولة، والتي لا بد من شمولها في الإفصاح عاجلًا أم آجلًا، ولكن تتمسّك الهيئات العسكرية بصناديقها الخاصة وبسريّتها بشدة بالغة للغاية”.
اقرأ أيضاً : إعلامي مصري يهاجم “عمرو أديب”: عميل سعودي
اضف تعليقا