قامت وزارة المالية السعودية، بجمع 15.568 مليار ريال سعودي (4.1 مليارات دولار) من صكوك محلية، في إطار برنامجها الحكومي للصكوك بالمحلية المحلية.
ووفقًا للوزارة السعودية، فقد تم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس/آذار الجاري، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 15.568 مليار ريال سعودي (4.1 مليارات دولار).
وتأتي هذه الإصدارات الجديدة، في الوقت الذي تجد فيه السعودية مزيداً من الصعوبات لتسويق الكميات الضخمة الإضافية من إنتاجها النفطي، في ظل حرب الأسعار التي تخوضها مع روسيا، ما أدى إلى تهاوي سعر برميل خام برنت دون الـ30 دولاراً.
وقسمت الإصدارات إلى 3 شرائح، الأولى تبلغ 170 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2. 2,743 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025.
وأوضحت أن الشريحة الثانية، بلغت 504 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,346 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2030.
وأشارت وزارة المالية السعودية، إلى أن الشريحة الثالثة بلغت 14,894 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14,894 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2050.
والخميس، أكدت وكالة “ستاندر آند بورز جلوبال”، تصنيفها للديون السيادية السعودية عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وقالت الوكالة إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقى عامل دعم رئيسيا للتصنيفات.
ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الأربعة الماضية، وامتدت خلال العام الجاري.
الريال = 3.75 دولارات
اضف تعليقا