تستمر أسعار أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري في الارتفاق إلى أرقام غير مسبوقة، وتجاوزت للمرة الأولى 30%، ولم تستجب أسعار الفائدة إلى صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار في كبح جماح الفائدة.
جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الجاري، طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة ضخمة بقيمة 185 مليار جنيه، لأجل 91 و273 و364 يوما، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة ما بين 8%و 10% بدلا من نحو 7%، وفقا لاستطلاعات رأي بعض الخبراء.
فيما توقع خبراء أن يواصل العائد على أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية في الارتفاع خلال الشهور المقبلة وحتى انتهاء السنة المالية الحالية في تموز/ يوليو المقبل، وأن تصل إلى قرابة 35%.
جدير بالذكر أنه في كل 1 بالمئة زيادة في سعر الفائدة على أذون الخزانة يزيد عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه؛ بسبب عبء تكلفة تمويل الدين، بحسب وزير المالية المصري، وتعتبر البنوك المحلية -خاصة الحكومية- أكبر مشتر لها من أموال المودعين.
فيما أرجع وزير المالية المصري، محمد معيط، ارتفاع نسبة العجز من 4.37% إلى 5.8% في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية، التي بدأت في الأول من تموز/ يوليو الماضي، إلى ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
يشار إلى أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن بعض البنوك والمؤسسات المالية طالبت بفائدة تصل إلى 35%، لكن المركزي المصري قبل بأقل من ذلك.رفع المركزي المصري في فبراير الماضي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 %، 22.25 % و21.75 %، على الترتيب في إطار سياسة التشديد النقدي وكبح جماح التضخم.
يذكر أن مصر اقترضت عبر أدوات الدين خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 نحو 2.7 تريليون جنيه ( ما يعادل 87.3 مليار دولار) وهو أكثر ما كانت تخطط لاقتراضه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وكانت مصر تقدر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه ولكنها اقترضت هذا المبلغ وأكثر بـ 26% في 6 شهور فقط.
اضف تعليقا