كشف تحقيق استقصائي أجرته صحفية بلغارية عن قيام المملكة العربية السعودية بنقل أسلحة وجود دور خفي للسعودية والإمارات في تمويل وتسهيل وصول أسلحة بطرق غير قانونية إلى تنظيمات إرهابية بينها تنظيم الدولة.

وأشارت الصحفية “داليانا غايتاندزييفا” إلى أن التقرير الذي نشر قبل شهرين استند إلى أوراق ووثائق ممهورة بختم رسمي وصادرة عن السفارة الأذربيجانية في بلغاريا حصلت عليها الصحفية من حساب مجهول على موقع تويتر.

وكشف التحقيق، عن اعتماد السعودية والإمارات، إضافة إلى الجيش الأميركي وشركات تصنيع السلاح في الولايات المتّحدة، ودولا أخرى في المنطقة وفي شرق أوروبا أيضًا، اعتمدت على وسطاء مختلفين، وغطاء دبلوماسي لإخفاء بلد المنشأ لشحنات الأسلحة المرسلة، ووجهتها النهائية.

وتبيّن الوثائق أن تلك الدول استخدمت الخطوط الجويّة الأذربيجانية لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة التي انتهى بها المطاف في أيدي تنظيم الدولة في العراق وبلاد الشام، إضافة إلى مقاتلي المليشيات الكردية في الشرق الأوسط، ومليشيات مسلّحة في أفريقيا.

وأورد التقرير، المنشور في صحيفة “ترود” البلغارية، وهي الأوسع انتشارًا في بلغاريا، أن “350 رحلة عبر الخطوط الدبلوماسية على الأقل نقلت أسلحة لتغذية الصراعات حول العالم خلال السنوات الثلاث الماضية”.

وأن الطائرات المملوكة للدولة في أذربيجان نقلت على متنها عشرات الأطنان من الأسلحة الثقيلة والذخيرة إلى مجموعات إرهابية، وكلّ ذلك كان يتمّ تحت غطاء الرحلات الدبلوماسية.

ووفقًا لتلك الوثائق، فإن خطوط التهريب الجويّة تلك وفّرت للشركات الخاصة ومصنّعي الأسلحة من الولايات المتّحدة، والبلقان، وإسرائيل، فضلًا عن الجيش السعودي، والإمارات، وقيادة العمليّات الأميركية الخاصة (يو أس سوكوم)، وغيرها، رحلات طيران دبلوماسية لا تخضع في العادة لعمليات الفحص والتدقيق، ولا حتى للضرائب والفواتير، ما يعني أن مئات الأطنان من الأسلحة تم نقلها مجّانًا إلى مناطق مختلفة من العالم بلا ضوابط أو قوانين، وقد أجرت تلك الرحلات “هبوطًا تقنيًّا” في محطّات وسيطة دون أية أسباب منطقية، مثل الحاجة للتزود بالوقود.