أظهرت تقارير صحفية دورا خفيا يمارسه صحفي إماراتي، يدعى “محمد مشارقة”، في العمل من أجل تخريب الثورة السودانية الشعبية ودعم العسكر في البلاد.

وتورط مشارقة، الذي يدير “مركز تقدم للسياسات” في لندن ويتبع إلى أبو ظبي، على مدار الأسابيع الماضية في نشر أخبار ومقالات لشق صفوف قوى الحرية والتغيير في السودان، وتشويه صورتها في مقابل دعم العسكر الذين تدعمهم الإمارات علنا سعيا لكسب النفوذ والسيطرة على السودان.

ويعرف مشارقة على عن نفسه في صفحة مركز تقدم للسياسات بأنه “دبلوماسي سابق؛ عمل رئيساً لتحرير عدد من الصحف العربية، وباحثا متخصصا في شؤون الشرق الأوسط”.

لكنه في الواقع أحد مساعدي القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح بتهم جنائية ومالية محمد دحلان والمقيم في الإمارات ويعمل مستشارا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ويقيم مشارقة، بحسب موقع “إمارات ليكس” في لندن ويتنقل إلى أبو ظبي كثيرا كما يسافر في مهمات مشبوهة بتكليف من دحلان وأبو ظبي كان بينها مؤخرا السفر إلى أديس بابا حيث جرت مفاوضات لحل الأزمة السودانية.

وظهر مشارقة بكثرة في ردهات فندق راديسون أديس حيث تقيم الوفود السودانية، حيث حرص على عقد لقاءات مع بعض المفاوضين، كما لوحظ اجرائه مكالمات هاتفية كثيرة وباستمرار.

وقد نقل عن مشارقة قوله في الهاتف وهو ينقل خبر إبعاد وقد حركة تحرير السودان قوله لمن يتحدث إليه في الهاتف: (جبريل طُرد وأبعد، وبذلك فقد تمكنا من طرد آخر ممثل للإخوان المسلمين من صفوف المعارضة).

ورصدت التقارير فبركة مشارقة لخبر طلب مغادرة جبريل إبراهيم والوفد المرافق، عبر نشره في مواقع التواصل الاجتماعي كخبر حصري خاص مركز الدراسات التي يشرف عليها.

كما سرب قبل أيام أن عددا من أعضاء وفد التفاوض من قوى الحرية والتغيير، قد اجتمعوا مع “قطريين” في أديس أبابا وذلك بغرض تشويه موقف قوى الحرية والتغيير.

ويرتبط مشارقة بالإمارات ويخدم مؤامراتها في تجيير عملية التفاوض لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان لصالح العسكر وذلك بتوجيه باشر من دحلان وأبو ظبي.

وكان مشارقة عقد في أبريل الماضي لقاء تشاوريا في لندن حمل عنوان مشبوه جاء فيه (نحو مؤتمر شامل للمعارضة السودانية) زعم فيه “أهمية بلورة القوى السودانية لبرنامج عمل واضح يتمسك بالدولة الوطنية ومؤسساتها، وإجراء إصلاحات تدريجية في مؤسستي الجيش والأمن السوداني والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، حتى لا تتكرر أخطاء ثورات الربيع العربي”.

وادعى مشارقة في اللقاء المذكور أن “دولا في الإقليم بالإضافة إلى الامريكيين أبلغت قوى المعارضة في الخرطوم ، انها لا توافق على اسقاط نظام البشير في الشارع”.

كما حاول بث المخاوف في السودان لدعم العسكر من خلال الترويج إلى “تعقيدات المشهد الداخلي والخوف من الانزلاق نحو مزيد من الحروب الأهلية، أو وصول تيارات راديكالية إلى السلطة”.

ويتطابق هذا الموقف من مشارقة كليا مع مواقف الإمارات التي تدعم المجلس العسكري الانتقالي في السودان وترغب بالإبقاء على رموز نظام البشير خدمة لمصالحها ونفوذها على حساب الثورة الشعبية المطالبة بالحكم المدني والتغيير.