أظهر تقرير أميركي حديث أن إنفاق المملكة العربية السعودية العسكري والأمني عام 2017 بلغ 76.7 مليار دولار، تمثل نسبة تزيد عن 11% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
وبذلك، تتجاوز السعودية دولاً معروفة بارتفاع إنفاقها العسكري والأمني، مثل روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في وقتٍ تتعرض تقريباً كافة بنود الموازنة العامة الأخرى في المملكة لضغوط تقشفية غير مسبوقة.
التقرير أصدره مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن هذا الأسبوع، وأشرف على إعداده مدير قسم الاستراتيجيات بالمركز ومحلل الأمن القومي، أنطوني كوردسمان، وهو متخصص في الشأن الخليجي.
ويفيد التقرير بأن التحولات التي طرأت على هيكل السلطة في المملكة العربية السعودية، مع وصول الملك سلمان إلى الحكم في يناير 2015، أوجدت مجموعة جديدة من الأولويات السعودية، مشيراً إلى أن هذه الأولويات أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل الأمن القومي وقيادته في المملكة، كما أفضت إلى دعوات لإصلاح اجتماعي واقتصادي ضخم.
كما أشار إلى التغييرات الكبيرة التي حدثت في قيادات في المملكة، مثل تغيير وزيري الداخلية والخارجية، ورئيس الحرس الوطني.
وأكد التقرير أيضاً أن الأولويات الجديدة للمملكة هي التي أدت إلى المشاركة في حرب كبرى في اليمن، وأججت الصراع مع قطر، وضاعفت الجهود المبذولة لعزلها، وهو ما فكك مجلس التعاون الخليجي الضعيف والمنقسم أصلاً، كما أضافت إلى التوترات مع إيران بسبب تزايد معدلات شراء الأخيرة السلاح وجهودها لتوسيع نطاق تأثيرها الإقليمي.
وأوضح التقرير أن الدافع وراء معظم التغييرات السابقة في المستويات العليا من الحكومة السعودية وهيكل الأمن كان رغبة الملك الجديد في تجميع السلطات في قمة العائلة المالكة، وأنه في هذا الإطار، تم تعيين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (المعروف باسم محمد بن سلمان أو MBS) ولياً للعهد ونائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس شؤون الاقتصاد والتنمية، وهو ما يعني تجميع مسؤوليات الإشراف على الأمن والقطاع المدني والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بيد رجلٍ واحد.
اضف تعليقا