يكشف تقرير سري أعدّه محققون تابعون للأمم المتحدة، واطّلع عليه موقع «ميدل إيست آي»، أن الإمارات استأجرت مرتزقة كولومبيين للقتال إلى جانب ميليشيا الدعم السريع في السودان، وأن هؤلاء شاركوا بدور مهم في حصار الفاشر والاستيلاء عليها. وبحسب الموقع، يثبت التقرير بصورة قاطعة عملية التجنيد، ويحدد الشركة التي تولّت نقل المقاتلين، ومواقع تدريبهم، ومسارات عبورهم عبر دول عدة قبل وصولهم إلى ساحات القتال.
تضع هذه التفاصيل الدور الإماراتي في صلب العمليات التي انتهت بقتل المدنيين واغتصاب النساء وابتزاز الناجين. فالمقاتلون الأجانب، وفق ما ينقله الموقع عن المحققين، قدّموا دعماً قتالياً وتقنياً شمل تشغيل المسيّرات والمدفعية ومساندة وحدات المشاة، ضمن شبكة امتدت من الإمارات إلى الصومال وشرق ليبيا وتشاد وصولاً إلى السودان.
ويأتي الكشف بينما تخوض الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة حملة للوصول إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة. وهكذا تتزامن مساعي أبوظبي لتقديم مرشحتها لقيادة المؤسسة الدولية مع تقرير صادر عن محققي المؤسسة نفسها يربطها بتجنيد مقاتلين لميليشيا ارتكبت فظائع واسعة بحق السودانيين.
شركة مرتبطة بالحكومة تنقل المرتزقة إلى السودان
المستند الذي حصل عليه «ميدل إيست آي» هو التحديث الفصلي الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، وقد رُفع إلى مجلس الأمن في الأسبوع السابق لنشر المادة. ويحمل تصنيف «سري للغاية»، ولن يُنشر للعامة، وفق الموقع.
وتتمحور نتائجه حول شركة «غلوبال سيكيوريتي سيرفيسز غروب» — GSSG، ومقرها الإمارات، والتي تولّت نقل المرتزقة الكولومبيين إلى السودان عبر ليبيا والصومال وتشاد. ويصف التقرير الشركة بأنها وثيقة الصلة بالحكومة الإماراتية، ما يجعل الكشف يتجاوز نشاط وسطاء تجنيد منفصلين عن مؤسسات الدولة.
ويضيف تحقيق نشرته «نيويورك تايمز»، وأحال إليه «ميدل إيست آي»، أن الشركة أسسها مسؤول كبير في الرئاسة الإماراتية. كما تعرّف الشركة نفسها على موقعها بأنها «مزوّد أمني مفضّل» لوزارة الخارجية الإماراتية ووزارة شؤون الرئاسة.
تمنح هذه الصلات المؤسسية القضية ثقلاً إضافياً. فالجهة التي نقلت المقاتلين إلى ميليشيا الدعم السريع تعمل ضمن علاقات معلنة مع مؤسسات سيادية إماراتية، بينما يحدد التقرير الأممي مواقع داخل الإمارات لتدريب هؤلاء المقاتلين قبل انتشارهم.
وشملت مواقع التدريب أبوظبي وغياثي والوثبة، إضافة إلى قاعدة قوة الشرطة البحرية في بونتلاند بمدينة بوصاصو الصومالية. وتكشف هذه الخريطة سلسلة مترابطة من التجنيد والتأهيل والنقل، وفّرت للميليشيا خبرات عسكرية وتقنية تحتاج إليها في عملياتها.
بوصاصو: قاعدة تدريب وعبور تحت إشراف إماراتي
حدد المحققون قاعدة قوة الشرطة البحرية في بونتلاند — PMPF في بوصاصو باعتبارها موقعاً استُخدم لعبور المرتزقة الكولومبيين أو تدريبهم قبل إرسالهم إلى السودان. وينقل الموقع عن التقرير أن الجيش الإماراتي موّل هذه القوة ودرّبها وأشرف عليها.
وهذا الربط مهم لفهم طبيعة الدور الإماراتي: فالأمر يشمل مقاتلين تدربوا داخل الإمارات، ثم تحركوا عبر منشأة تابعة لقوة تتلقى التمويل والتدريب والإشراف العسكري الإماراتي. ومن هناك امتدت الرحلة إلى ميادين القتال السودانية.
وسبق لـ«ميدل إيست آي» ووسائل إعلام أخرى أن تناولت استخدام ميناءَي بوصاصو وبربرة ضمن شبكات الإمداد المرتبطة بالإمارات وميليشيا الدعم السريع. كما تتبعت تقارير سابقة وصول الأسلحة والإمدادات جواً وبراً عبر مناطق تسيطر عليها عائلة حفتر وميليشياتها في ليبيا، وعبر تشاد وإثيوبيا، إلى جانب بونتلاند وأرض الصومال.
هذه المسارات تفسر كيف استطاعت الميليشيا الحفاظ على تدفق الإمدادات والخبرات من خارج السودان. فالحرب التي بدأت في أبريل 2023 لا تستمر بموارد أطرافها المحلية وحدها؛ هناك منشآت نقل وتدريب، وشركات، وممرات إقليمية تسمح بإدخال الرجال والمعدات إلى ساحة القتال.
مرتزقة شاركوا في حصار الفاشر والاستيلاء عليها
أخطر ما في التقرير المسرّب هو ربطه المرتزقة بعمليات محددة في دارفور. فبحسب النص الذي نقله الموقع، أدّى الكولومبيون «دوراً مهماً» في عمليات ميليشيا الدعم السريع، وخصوصاً حصار الفاشر والسيطرة عليها، وقدّموا دعماً شمل تشغيل الطائرات المسيّرة والمدفعية والمشاة.
ويضع ذلك تجنيدهم في سياق مدينة حوصرت أكثر من 500 يوم، قبل اجتياحها في أكتوبر 2025. وخلال تلك العملية، تحدث ضحايا وشهود إلى «ميدل إيست آي» عن إعدامات واغتصاب وابتزاز لآلاف المدنيين، وعن إنشاء عيادات مؤقتة سُحب فيها الدم من محتجزين.
إن الصلة التي يوردها التقرير بين التجنيد الإماراتي والعمليات العسكرية في الفاشر تنقل النقاش إلى سؤال المسؤولية عن تمكين الهجوم. فالدعم التقني والقتالي، ولا سيما تشغيل المسيّرات والمدفعية، يمنح الميليشيا أدوات تستطيع استخدامها في الحصار والقصف والتقدم على الأرض.
ولا يحدد النص المنشور مسؤولية كل مقاتل عن كل جريمة، لكنه يثبت، وفق عرض الموقع لنتائج المحققين، مشاركة المرتزقة في العملية العسكرية التي رافقتها الفظائع. وهذه نقطة أساسية في مساءلة من جنّدهم وموّلهم ونقلهم وأشرف على تدريبهم.
وتتضاعف خطورة هذا الدور مع النتائج التي خلصت إليها جهات أممية والولايات المتحدة بشأن الإبادة الجماعية المرتكبة في دارفور. فإمداد ميليشيا ذات سجل موثق من القتل والتهجير والعنف الجنسي يستدعي التحقيق في مسؤولية الداعمين، إلى جانب القادة والمنفذين.
وفي رسالة أُدرجت داخل التقرير المسرّب، رفضت الإمارات اتهامات ارتكاب مخالفات تتصل بالنزاع السوداني، وقالت إنها تأخذ مسألة المرتزقة بجدية كبيرة. لكن «ميدل إيست آي» يشير إلى أن وزارة الخارجية الإماراتية لم تستجب لطلب التعليق على المادة الجديدة. ويبقى جوهر الكشف في التفاصيل التي عرضها المحققون: شركة محددة، ومواقع تدريب معروفة، وقاعدة عبور، وأدوار عسكرية داخل السودان.
لانا نسيبة: مرشحة لقيادة المؤسسة التي يحقق خبراؤها في دور أبوظبي
يتزامن التسريب مع حملة لانا نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وهي من أبرز الوجوه الدبلوماسية الإماراتية، وقد تولّت منصب المندوبة الدائمة لبلادها لدى المنظمة من عام 2013 حتى 2024، وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب عن الإمارات.
وخلال عملها، تولّت مناصب داخل الأمم المتحدة، بينها نائبة رئيس الجمعية العامة ورئيسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما ترأست مجلس الأمن مرتين خلال الرئاسة الدورية للإمارات.
وُلدت نسيبة في أبوظبي لعائلة فلسطينية معروفة، ودرست في مدرسة داخلية خاصة في إنجلترا، ثم في جامعتي كامبريدج و«سواس» في لندن. وأدت دوراً مهماً في التطبيع الرسمي بين الإمارات وإسرائيل عام 2020.
لكن السؤال الذي يفرضه ترشحها اليوم يتعلق بسجلها ممثلةً لسياسة أبوظبي تجاه السودان. فالموقع يذكر أنها نفت لسنوات تقارير عن التدخل الإماراتي في الحرب، ثم أكدت في مقابلات حديثة قدرتها على التعامل بحياد مع الملف إذا أصبحت أمينة عامة، من دون تقديم إجابة مباشرة عن الدعم الإماراتي لميليشيا الدعم السريع.
وقالت لموقع «بوليتيكو» إنها تؤيد محاسبة الميليشيا على الفظائع ودعم آليات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة. غير أن هذا الموقف يترك سؤالاً جوهرياً: هل تمتد المحاسبة التي تدعو إليها إلى شبكات التمويل والتجنيد والإمداد التي تربطها نتائج الخبراء ببلادها؟
وحذّر السفير السوداني لدى بريطانيا، بابكر الصديق الأمين، من استخدام ترشحها لتبييض الدعم الإماراتي للميليشيا. وقال للموقع إن «من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني ينبغي ألا يقودوا المؤسسات الدولية»، معتبراً أن وصولها إلى المنصب سيوجه ضربة إلى صدقية الأمم المتحدة.
هذا اعتراض سياسي ودبلوماسي على ترشحها وصلته بسياسة الدولة التي مثّلتها، وليس إثباتاً لمسؤولية جنائية شخصية لها عن عمليات التجنيد. لكنه يضع استقلالية المنصب الأممي أمام اختبار واضح، خصوصاً عندما تكون ملفات الدولة المرشِّحة موضع تحقيق دولي.
استثمارات ضخمة وعلاقات مع الدول صاحبة الفيتو
لا تُحسم المنافسة على منصب الأمين العام بمعزل عن مجلس الأمن، ولا عن مصالح الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وجميعها تحتفظ بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية مهمة مع الإمارات.
وبحسب المادة، كانت المنافسة حتى أكتوبر تتمحور حول مرشحين من أمريكا اللاتينية، قبل رفض ترامب تلك الخيارات. وتأتي نسيبة خلف مرشحين آخرين في الاقتراعات الاستطلاعية، فيما تتصدر الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان السباق وفق المعلومات التي أوردها الموقع.
لكن أبوظبي تمتلك شبكة مصالح واسعة مع عواصم قادرة على دعم مرشحتها أو تعطيلها. فقد تعهّد رئيس الإمارات محمد بن زايد باستثمارات في الولايات المتحدة تبلغ 1.4 تريليون دولار، تشمل الذكاء الاصطناعي. وهذا تعهد استثماري، لا مبلغ أُنفق بالكامل، لكنه يمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً في العلاقة مع واشنطن.
وفي فرنسا، تعهدت الإمارات باستثمارات بمليارات اليوروهات، وتستضيف قاعدة عسكرية فرنسية وفرعاً لمتحف اللوفر في أبوظبي. وفي بريطانيا، ترتبط استثمارات إماراتية بمشروعات وأصول واسعة، إلى جانب ملكية منصور بن زايد لنادي مانشستر سيتي والاستثمارات في مدينة مانشستر.
أما الصين فهي أكبر شريك تجاري للإمارات، بينما استخدمت روسيا دبي وأبوظبي مسارات للالتفاف على العقوبات الغربية التي فُرضت بعد حرب أوكرانيا، بحسب ما يورده التقرير.
لا يثبت وجود هذه المصالح أن منصباً أممياً يجري شراؤه، لكنه يشرح البيئة التي تُناقش فيها الأدلة المتعلقة بالسودان: دول مطالبة بمساءلة شبكات الإمداد، وفي الوقت نفسه ترتبط بمصالح اقتصادية واستراتيجية كبيرة مع أبوظبي.
ضغوط لدعم نسيبة وأسئلة محرجة للحكومة البريطانية
نقل «ميدل إيست آي» عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا تميل إلى دعم نسيبة، بينما لا تؤيد الصين ترشحها. وهذه معلومات منسوبة إلى مصادر، وليست مواقف رسمية معلنة للدول الأربع.
كما نقل الموقع عن مصادر في حزب العمال البريطاني ومنظمات إنسانية في نيويورك وواشنطن أن ديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، حثّ شقيقه إد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، على دعم صديقته نسيبة. ونفت لجنة الإنقاذ الدولية ذلك، مؤكدة أن المنظمة وديفيد ميليباند لم يتخذا موقفاً من المرشحين.
من جهتها، قالت الخارجية البريطانية إن أولويتها اختيار الشخص الأكثر تأهيلاً لقيادة الأمم المتحدة، وإنها لن تعلّق علناً على مرشحين بعينهم. وأكدت دعم عمل فريق خبراء السودان، وطالبت بإنهاء الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة.
وأشارت الوزارة إلى فرض ست جولات من العقوبات منذ بداية الحرب، شملت قادة عسكريين ومرتزقة كولومبيين وشبكات ذهب غير مشروعة تعمل من دبي وهونغ كونغ وتسهم في تمويل النزاع.
لكن الموقف البريطاني يواجه انتقادات بشأن التعامل مع الإمارات نفسها. فقد اتهم ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، الحكومة البريطانية بعدم مواجهة الدعم الإماراتي لميليشيا الدعم السريع علناً.
ويستعيد الموقع واقعة من أبريل 2024، حين ألغت الإمارات اجتماعات مع وزراء بريطانيين غضباً من عدم دفاع لندن عنها في جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان. ونقل عن مصدر حكومي بريطاني أن طائرة تقل وزيراً إلى الإمارات اضطرت إلى العودة وهي في الجو، وأن لندن لم تكن تقصد ترك أبوظبي من دون دفاع خلال الجلسة.
إذا كانت هذه الرواية تكشف شيئاً، فهو حجم الحساسية السياسية التي تحيط بمساءلة الإمارات، وكيف يمكن للضغط الدبلوماسي أن يمتد إلى علاقة دولة كبرى بحليفتها عندما يُطرح ملف السودان.
تعطيل تقرير سابق واستهداف الخبراء
لا يأتي التحديث السري الأخير منفصلاً عن مواجهة أوسع حول نشر نتائج التحقيق. فقد سبقه تقرير أُعدّ هذا العام وخلص أيضاً إلى أن الإمارات زوّدت ميليشيا الدعم السريع بمرتزقة شاركوا في الهجوم على الفاشر.
وبعد عرض الأدلة على مجلس الأمن في يوليو، طالب المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة المحققين بأن يعالجوا فوراً ما وصفه بـ«عيوب خطيرة» في التقرير. ويقول «ميدل إيست آي» إن البحرين، الحليف الوثيق للإمارات والعضو غير الدائم في المجلس، عطّلت التقرير لأشهر.
ويضع ذلك الأدلة في مواجهة عائق سياسي داخل المؤسسة المفترض أن تستخدمها لحماية المدنيين ومحاسبة المتورطين. فبقاء تقرير يتناول تسليح الميليشيا وتجنيد مقاتليها معطلاً يحجب معلومات مهمة عن الجمهور ويؤخر الضغط اللازم لوقف الإمدادات.
ويضيف الموقع أن شركة «أنثروبيك» خلصت في سبتمبر، بدرجة ثقة مرتفعة، إلى وقوف الإمارات وراء عملية تأثير استهدفت خبراء الأمم المتحدة ومنتقدي دورها في السودان.
وهنا تتسع القضية من الدعم الميداني إلى التعامل مع من يكشفونه: تقرير يحدد شبكة تجنيد ونقل، واعتراضات على نتائجه، وتعطيل لنشر تقرير سابق، وعملية تأثير تستهدف الخبراء والمنتقدين. وهي وقائع تضع استقلال التحقيقات الدولية وقدرتها على العمل تحت ضغط متزايد.
مساءلة من أمدّ الميليشيا بالقدرة على ارتكاب الجرائم
تكمن أهمية التسريب في أنه يقدّم، بحسب «ميدل إيست آي»، تفاصيل قابلة للفحص: GSSG ودورها في النقل، وصلاتها بمؤسسات إماراتية، ومواقع التدريب في أبوظبي وغياثي والوثبة، وقاعدة بوصاصو، ومسارات العبور، والأدوار القتالية والتقنية في دارفور.
هذه التفاصيل تجعل مساءلة الدور الإماراتي أكثر تحديداً. فالسؤال أصبح: من تعاقد مع المرتزقة؟ ومن دفع أجورهم؟ ومن أجاز تدريبهم ونقلهم؟ ومن حدّد مهامهم، وما المعلومات التي كانت متاحة للقائمين على هذه العملية بشأن جرائم الميليشيا؟
وبالنسبة إلى سكان الفاشر، تتصل هذه الأسئلة مباشرة بما عاشوه من حصار وقتل واغتصاب وفقدان. فالخبرات العسكرية والطائرات المسيّرة والمدفعية لم تكن عناصر منفصلة عن حياتهم؛ كانت أدوات في عملية عسكرية انتهت بكارثة على المدنيين.
وفي الوقت الذي تسعى فيه أبوظبي إلى إيصال مرشحتها إلى أعلى منصب أممي، تفرض النتائج المنسوبة إلى خبراء المنظمة اختباراً على مجلس الأمن: هل يحاسب شبكة التجنيد والإمداد وفق الأدلة، أم يسمح للمصالح الاستثمارية والعسكرية بأن تُبقي المسؤولين عنها بعيداً عن المساءلة؟