كشف تقرير أممي أعده فريق خبراء مكلف بمتابعة العقوبات الدولية على اليمن، أن طرفي الصراع في اليمن متورطين بعمليات فساد، كما اعتبر التقرير أن الطرفين يقوّضان أهداف قرار مجلس الأمن المتعلق بإيجاد حلّ سياسي للنزاع.

وقال التقرير أن الحوثيين حوّلوا نحو 2 مليار دولار من أموال الدولة في اليمن لصالح الحرب، كانت مخصصة في الأصل لملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين

كما أشار التقرير إلى وجود أدلة متزايدة حول تزويد أفراد وكيانات في إيران للحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة.

كما وثق الخبراء طرق إمداد عدة للحوثيين في بحر العرب باستخدام سفن شراعية تقليدية، بما يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة، في حين تنفي إيران تقديمها مثل هذا الدعم للحوثيين.

حيث أن “الأسلحة والمعدات تنقل في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، ويتم توصيل هذه الشحنات إلى موانئ تقع على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها برا إلى الحوثيين أو في بعض الحالات، عبر باب المندب مباشرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين”، وأشار الخبراء في تقريرهم إلى أنهم “لم يتلقوا أدلة على أن السلطات العمانية متواطئة في هذه الأنشطة”.

وأضاف التقرير أن الحوثيين “يؤدون وظائف تقع حصريا ضمن سلطة الحكومة اليمنية، إذ أنهم يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، والتي يستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي”.

وقد حذر أمس السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون من أن استمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء سيعمل على زيادة النفوذ الإيراني في اليمن حيث قال إن “الحوثيين يغيرون المجتمع اليمني، والمناهج في المدارس، ويسيطرون على الجامعات ويغيرونها، ويرسلون الأطفال لجبهات القتال، ويرسلون الطلاب للدراسة في قم بإيران”.

أما الحكومة اليمنية  فقد اتهموها بتورطها في ممارسات تبييض أموال وفساد أثرت سلبا على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية.

وأضاف التقرير أن الحكومة اليمينة نفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية التي وضعتها المملكة في المصرف المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برامج للتنمية وإعادة الإعمار.

وكان الهدف أن يكون هذا المبلغ خطا ائتمانيا لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار أسعار تلك السلع محليا في ذات الوقت.

لكن التحقيق كشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على التجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار”.

فى المقابل نفى البنك المركزي اليمني أي عمليات فساد وغسيل أموال حدثت في الوديعة السعودية وقال بيان له إن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها كانت على مستوى عال ٍمن الشفافية وطبقت عليها معايير التجارة الخارجية الدولية. وأضاف أن مؤسسات رقابة دولية وإقليمية شاركت في تدقيق تلك الإجراءات.

وبتلك الحالة يكون الشعب اليمني المقهور الذي يعاني العديد من الأزمات قد وقع بين المطرقة و السندان .

كما حذر التقرير من أن دعم الإمارات للمجلس الانتقالي يقوّض الحكومة الشرعية باليمن، حيث أوضح التقرير أن “الإمارات عضو في تحالف استعادة الشرعية في اليمن (والذي تقوده السعودية)، لكن دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوض الحكومة اليمنية”.

وأضاف التقرير “عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين، والذي ظهر من خلال اقتتال داخلي في صفوف هذه القوات والخلافات بين داعميها الإقليميين، أدى إلى تقوية الحوثيين”.