أكدت “كوميتي فور جستس” أن استمرار قمع وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والسعودية والإمارات بحجة محاربة الإرهاب بات أمرا لا ينطلي على المجتمع الدولي، وأنه يجب أن تتوقف حكومات تلك الدول عن إلصاق الاتهامات الكاذبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن المقبوض عليهم وإيقاف القرارات التعسفية بحقهم.
وقالت المنظمة الحقوقية والتي تتخذ من جنيف مقرا لها “إن التقرير رقم (A_HRC_36_31) الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة حول قمع الحكومات للمدافعين عن حقوق الإنسان في الدورة 36 الخاصة بمجلس حقوق الإنسان أمس الموافق 20 سبتمبر2017 بمثابة جرس إنذار جديد لتلك الدول لمراجعة سياستها القمعية تجاه منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وكان تقرير الأمم المتحدة، قد حذر من أن عددا متزايدا من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يواجهون انتقاما لتعاونهم مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، ويشير إلى أن الأفراد والجماعات عانوا من أعمال انتقامية وترهيب تتراوح بين حظر السفر وتجميد الأصول إلى الاحتجاز والتعذيب.
وفي السياق ذاته، صرح مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان “أندرو جلمور” أثناء تقديمه للتقرير في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس قائلا “إننا بصراحة لا نكفي أن نكون عاما بعد عام مضطرين إلى عرض حالات الترهيب والانتقام التي ارتكبت ضد اشخاص كانت جرائمهم – في نظر حكوماتهم – هي التعاون مع مؤسسات وآليات الأمم المتحدة”.
وأضاف “إننا ندرك الحالات التي تم فيها اختطاف الأفراد الذين نتواصل معهم أو احتجازهم أو حبسهم إنفراديا أو اختفائهم”.
وأكد على أن “هناك أيضا العديد من الحالات التي تشمل الاحتجاز التعسفي المطول، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة، مع تعرض بعض الضحايا للتهديد وبعضهم قد تم عصب عينيهم وضربهم.
ومن الجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة، هو الثامن من نوعه، الذي يذكر أسماء 29 بلدا منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل وموريتانيا والمغرب وعمان والسودان.
اضف تعليقا