سلطت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الضوء على اعتقال السلطات الجزائرية الصحفي “إحسان القاضي” وإغلاقها مقر منصة “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري معتبرة أنهما يمثلان آخر منفذ إعلامي متبق في البلاد.

وأوقفت السلطات الجزائرية الصحفي “القاضي” مدير إذاعة “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، اللذين تم إغلاقهما.

وقال موقع الإذاعة: “داهمت مصالح الأمن بالزي المدني، مقر (إنترفاس ميديا) الناشرة لـ(راديو إم) و(مغرب إيمرجنت)، بحضور مدير الموقعين ومؤسسهما الصحفي إحسان القاضي مكبل اليدين”.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن “دايخة  دريدي”، الصحفية الجزائرية التي عملت سابقا في الإذاعة قولها إن “راديو إم وموقع مغرب إيمرجون الشقيق كانا في الأساس آخر مساحة إعلامية متبقية حيث لا يزال بإمكان الناس مناقشة السياسة ونشر مقالات انتقادية دون رقابة على أنفسهم”.

وكان لـ”راديو إم”، العديد من البرامج التي يمكن للناس أن يجتمعوا فيها ويناقشوا بحرية ما يحدث في البلاد.

وواجهت السلطات الجزائرية المعارضة بكل قوة منذ قمعها الحراك الذي حشد الآلاف من الناس إلى الشوارع عام 2019، احتجاجا على النظام الحاكم.

وأدى الحراك الشعبي، الذي طالب بانتقال ديمقراطي للسلطة إلى الإطاحة بالرئيس الراحل “عبدالعزيز بوتفليقة”.

وأضاف التقرير، أن الجيش الجزائري، الذي دعم “بوتفليقة” ويسيطر على السياسة في البلاد، اضطر إلى طرده بعد عدة أشهر من المظاهرات، لكنهم رفضوا الانصياع لمطالب المحتجين بإصلاح ديمقراطي للنظام السياسي.

وقالت “تينهنان القاضي”، ابنة الصحفي المعتقل: “كان والدي هدفا للمضايقات القانونية على مدار العامين أو الثلاثة أعوام الماضية منذ الحراك.. منذ ذلك الحين يحاولون قمع الحركة، لكنه مكافح واستمر في الكتابة”.

وأكدت “تينهنان” أنه على الرغم من وجود عدة دعاوى قضائية تتعلق بوالدها في السنوات الأخيرة، تعتقد العائلة أن “هذه المرة يبدو الأمر خطيرًا ولدينا هذا الخوف من أنهم مصممون هذه المرة على إغلاق الموقع وإبقائه في السجن”.

وتمت تبرئة “إحسان القاضي”، مؤسس “راديو إم” و”مغرب إيمرجنت”، في قضيتين سابقتين على صلة بكتاباته. وصدر بحقه حكم بالسجن 6 أشهر في وقت سابق من هذا العام تم تأييده، بعد يوم من اعتقاله.

وتؤكد عائلته ومحاميه أن اعتقاله لا علاقة له بهذه القضية.

وبحسب التقرير: “تعتقد عائلته أن اعتقاله الأخير قد يكون على صلة بمقال كتبه إحسان القاضي هذا الشهر يتكهن فيه ما إذا كان الجيش سيدعم عبدالمجيد تبون، الرئيس الحالي، لولاية ثانية في عام 2024”.

وينتظر “القاضي” قرار محكمة الاستئناف في الحكم الصادر ضده في يونيو/حزيران بالسجن 6 أشهر مع النفاذ، وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو).

وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد “القاضي” بعد نشره مقالًا في مارس/آذار 2021 على موقع إذاعة “راديو إم” التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن حق حركة “رشاد” في المشاركة في الحراك الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.

وحركة “رشاد” منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر، وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في مايو/أيار 2021.

 

اقرأ أيضا: السلطات الجزائرية توقف صحفي بارز وتغلق موقعه الإخباري