أصدر مركز حقوقي تقرير تحت عنوان (أنماط التعذيب في الإمارات)، كشف فيه عن أن أجهزة الأمن بالإمارات تمارس انتهاكات تعذيب ممنهجة بحق معتقلي الرأي والمعارضين المتواجدين في سجونها.
وكشف مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقريره الصادر 11 فبراير 2022، إن عام 2022 يصادف الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال واحتجاز مجموعة الإمارات 94، وهي مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وقضاة ومعلمين وأكاديميين وطلاب دافعوا سلمياً عن الإصلاح السياسي.
وقال المركز أنه بعد عشر سنوات من لحظة التحول تلك لحقوق الإنسان والحريات المدنية في الإمارات، اعتمدت أبوظبي بشدة على التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة السلمية.
كما أفاد التقرير بأن الأنماط الرئيسية للتعذيب التي تظهر هي استخدام الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاختفاء القسري لممارسة التعذيب مع الإفلات من العقاب،
وأشار التقرير أن أجهزة الأمن تلجأ إلى معاقبة بمزيد من التعذيب لأولئك الذين يتجرؤون على الحديث عن ظروف احتجازهم، وأشار كذلك إلى تواطؤ الشركات والمجتمع الدولي في التعذيب الممنهج المرتكب في الإمارات.
من جانبه علق المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم قائلاً “يؤكد هذا التقرير الثري بالحقائق الموثقة ودراسات الحالة التفصيلية، أن التعذيب في الإمارات منهجي”.
بالإضافة إلى أنه يتم ممارسة التعذيب بناءً على تعليمات مباشرة من أعلى السلطات في البلاد، بما في ذلك المفتش العام لوزارة الداخلية منذ عام 2015 اللواء أحمد ناصر الريسي، الرئيس الحالي للإنتربول”.
أوصي التقرير بأن تجعل الإمارات قانون العقوبات والتشريعات المتعلقة بالتعذيب ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل كسر حلقة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو التعذيب في الإمارات.
وشدد المركز الحقوقي على أنه يجب على المجتمع الدولي الامتثال لالتزام الولاية القضائية العالمية بمقاضاة مرتكبي التعذيب المزعومين في محاكمه المحلية، ويجب عليهم إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان في العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي مع الإمارات.
وفي نهاية التقرير دعا المركز إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والسجناء السياسيين في الإمارات.
اضف تعليقا