ذكر فريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن أن أفرادا في الحكومة اليمنية والتحالف، بما في ذلك السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفي السلطات الفعلية ارتكبوا أفعالا قد تصل إلى الجرائم الدولية.

وخلص تقرير أعده خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن مختلف أطراف النزاع في اليمن قد تكون ارتكبت جرائم حرب.

وأوضح التقرير أن القوات الحكومية اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين لم يبذلوا إلا مجهودا محدودا للحد من سقوط ضحايا من المدنيين.

ويشير التقرير إلى قصف المدارس والمستشفيات والأسواق، التي قتل فيها الآلاف.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه قوات التحالف قد يمثل ايضا جرائم حرب.

وأضاف الخبراء في التقرير الذي حصلت “العدسة” على نسخة منه، وسيعرض على مجلس حقوق الإنسان في الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس في الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر المقبل، أن عدد القتلى وصل إلى 6475، فيما أصيب 10231، ورجح الخبراء بأن يكون العدد الحقيقي للخسائر البشرية أكبر من ذلك بكثير.

وحمل التقرير التحالف العربي الذي تقوده السعودية المسؤولية الكبرى عن تلك الخسائر نظرا للغارات الجوية على المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومناطق الاحتجاز والمرافق الخدمية والطبية.

وأكد التقرير أنه استند إلى زيارات المناطق التي وقعت فيها الحوادث الجماعية واستمع للمصابين وأسر الضحايا وشاهد الفيديوهات والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية في المحافظات الأكثر تضررا.

كما أوضح الخبراء أنهم “قاموا بتوثيق عشرات الحالات من استهداف المنازل والمبان السكنية مما أدى لمقتل وإصابة المئات من النساء والأطفال”.

وفي سياق التقرير أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء المزاعم حول استخدام “الحوثيين” لأسلحة ذات تأثير واسع النطاق في حالات حرب المدن بشكل عشوائي والتي من الممكن أن تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وقال كامل جندوبي رئيس الفريق إن هناك أدلة ضئيلة تشير إلى محاولة أي من الأطراف للحد من وقوع الضحايا المدنيين، ودعاها إلى منح الأولوية إلى ضمان كرامة البشر في هذا الصراع المنسي.

وحث رئيس الفريق كل الأطراف على اتخاذ التدابير الضرورية لرفع القيود على الدخول الآمن والعاجل للإمدادات الإنسانية وغيرها من السلع المهمة للمدنيين، وتنقل الأشخاص بما في ذلك عبر مطار صنعاء الدولي بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

وأكدت تحقيقات فريق الخبراء انتشار الاعتقال التعسفي بأنحاء اليمن، وإساءة المعاملة والتعذيب في بعض المنشآت.

وتلقى الفريق معلومات تشير إلى أن حكومة اليمن والقوات المدعومة من التحالف وقوات الحوثي-صالح قامت بتجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة بشكل فاعل في الأنشطة القتالية.