كشفت الرئاسة المصرية عن تلقي عبد الفتاح السيسي، نسخة من تقرير سنوي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان عن عام 2017/2016، وتضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بمصر، ومقترحات للتعامل معها.
وأوضح البيان أن التقرير الحقوقي الرسمي، يتضمن موضوعات يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذى يقوم به المجتمع المدنى .
وأوضح البيان أن السيسي اجتمع مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان «محمد فايق»، بقصر الرئاسة شرقي العاصمة القاهرة، للإطلاع على أهم التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان بمصر.
لكن «محمد فايق» رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كشف في تصريحات صحفية، أنه أرسل تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان إلى البرلمان والحكومة والرئاسة، دون أن يذكر ماهو حجم التفاعل مع هذا التقرير.
ويغطي التقرير الحقوقي الرسمي، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، الفترة من أبريل 2016 لنهاية يونيو الماضى.
ويتعرض التقرير لعدة قضايا بينها الإحباطات المتعلقة بالتقدم في تلبية حقوق الإنسان، والتى بلغت ذروتها بقانون الجمعيات الأهلية (صدر مايو الماضي)، وبعض التعديلات التشريعية الجزئية، بما في ذلك قانون التظاهر.
وفي هذا الإطار طرح مراقبون تساؤلات عن مصير هذا التقرير، وماذا سيفعل به السيسي، وهل سيلقي مصير مئات التقارير التي تحدثت عن أوضاع كارثية في سجون مصر، من الإهمال وربما الهجوم، أم أن السيسي سيتعامل معه بشكل مختلف على اعتبار أنه تقرير حكومي؟!.
وخلال السنوات الأخيرة، انتقدت تقارير حقوقية غربية ومحلية أوضاع السجناء في مصر والتي تسببت في وفاة العشرات، وعادة ما تنفي السلطات المصرية هذه الاتهامات.
يشار إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» أصدرت الشهر الماضي، تقريرا يتألف من 63 صفحة بعنوان «نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي»، قالت فيه إن التعذيب في مصر أصبح أمرا «شائعا»، وإن السلطات تمارسه بشكل ممنهج.
اضف تعليقا