كشف تقرير للأمم المتحدة أن السعودية على رأس قائمة الدول التجسسية، في أحدث فضيحة للنظام السعودي في استهداف وملاحقة نشطاء الرأي والمعارضين داخل المملكة وخارجها.
وأبرز تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، أن السعودية تستخدم الأدوات الرقمية ضد الناس لتعريضهم لانتهاكات حقوق الإنسان.
ونشر التقرير على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد بين 12 سبتمبر و7 أكتوبر 2022.
وتطرق التقرير إلى برنامج بيغاسوس، الذي أدت التقارير أن مسؤولين سعوديين اشتروه، واعتبر أنه هذا البرنامج هو المثال الأبرز في المشهد المتنامي لبرامج التجسس التي يتم تسويقها من قبل الشركات إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن هذه البرامج استخدمت لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين والناشطين والسياسيين.
وتناول التقرير قدرات أدوات وخدمات برامج التجسس التي تتمثل بالوصول إلى الملفات والبيانات وفي بعض الأحيان إلى الموقع الجغرافي والكاميرا والرسائل والتفكير السياسي والوضع المالي وغيرها.
وأكد التقرير أن استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام بأدوات القرصنة يقوض حرية وسائل الإعلام، لأسباب ليس أقلها أن مصادر المعلومات قد تخشى الكشف عنها، وبالتالي فإن مجرد التلميح لوجود برامج قرصنة يؤثر على حرية التعبير وعلى عمل وسائل الإعلام، إلى جانب التأثير على الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
وأشار التقرير إلى المعلومات التي كانت المقررة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون قد أكدتها حول القرصنة الالكترونية التي تعرض لها الصحفي جمال خاشقجي قبل أن يقتل في القنصلية السعودية في تركيا.
واستند التقرير إلى رفع المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول شكوى ضد شركة تجسس حاولت قرصنة هاتفها لصالح الحكومة السعودية.
اقرأ أيضا: معارضون سعوديون ينشرون مقالًا في “واشنطن بوست” لانتقاد صمت بايدن عن الانتهاكات في السعودية
اضف تعليقا