توقع خبراء سياسيون أن يقوم الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، بإعلان قطاع غزة “إقليما متمردا”، الأيام المقبلة، وذلك على خلفية القرارت المتوقعة بعد محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس “رامي الحمدالله”.
وكان الرئيس “عباس” قال في كلمة أمام اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، “الاثنين” الماضي، إنه سيتخذ مجموعة من الإجراءات العقابية المالية والقانونية ضد قطاع غزة، دون أن يعلن عن طبيعتها، وذلك بعد تعرض “الحمدالله” لمحاولة اغتيال في قطاع غزة.
ورجّح الخبراء، في تقرير نشرته وكالة “الأناضول” التركية، اليوم “الخميس” 22 مارس، أن يتخذ “عباس” إجراءاته في غضون أسبوع، وستبدأ بشكل تدريجي بإحالة آلاف الموظفين للتقاعد القسري المبكر، وقد تنتهي بإعلان قطاع غزة “إقليمًا متمردًا”.
ومن جابنه، قال الصحفي الفلسطيني، “محمد دراغمة”: إن “الجانب المصري طلب مهلة لاحتواء الوضع، فمنحهم الرئيس أسبوعا لإقناع حماس… كل شيء أو لا شيء”.
وأوضح أن “معنى ذلك أن الرئيس “عباس”، سيقطع جميع التمويل الذي تدفعه السلطة الفلسطينية إلى القطاع”.
وأضاف”دراغمة”: “في حال أعلن القطاع إقليمًا متمردًا، فبإمكانه تجميد كل الحوالات المالية الموجهة إلى غزة”.
أما الكاتب والمحلل السياسي “خليل شاهين”، فرجّح أن تكون عقوبات الرئيس الفلسطيني ضد القطاع تدريجية.
وأشار إلى أن الرئيس “أبقى الباب مفتوحا أمام احتمال قبول حماس بمطالبه قبل المضي قدما في هذه العقوبات”.
وقال “شاهين”: “الرئيس “عباس” قال بالحرف: إما أن نستلم كل شيء أو تستلم سلطة الأمر الواقع في غزة كل شيء، وبالتالي، هو يعطي فرصة أخيرة قبل اتخاذ القرارات”.
وأشار “شاهين” إلى أن عقوبات الرئيس الفلسطيني ستبدأ بإحالة آلاف من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين في غزة إلى التقاعد (العدد غير محدد).
ومن جهتها، قالت “نور عودة”، الصحفية والكاتبة، إن الرئيس “عباس” قد يقدم على اتخاذ خطوات كان على وشك اتخاذها عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة قبل 11 عاما، وتتمثل في إعلان القطاع “إقليمًا متمردًا”.
وأوضحت أن القانون الفلسطيني الأساسي لا يوجد فيه بند يعطي الرئيس هذه الإمكانية، لكن قد يضطر إليها بموجب قوانين منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشارت “عودة” إلى أن معنى هذا الإعلان ببساطة هو “وقف كل شيء بما فيه تحويل الأموال، وحظر تعاملات البنوك مع قطاع غزة”.
اضف تعليقا