تواجه القوانين الإماراتية انتقادات متزايدة بسبب تشددها وقمعها للحقوق الأساسية، حيث توصف بأنها تنتهك المعايير الدولية من خلال نصوص فضفاضة وعقوبات مشددة. 

هذه القوانين، بحسب مؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية”، تشكل قيودًا صارمة على حرية التعبير، وتوسع من دائرة التجريم عبر مصطلحات عامة مثل “تعريض أمن الدولة للخطر” و”المساس بالنظام العام”.

المصطلحات الغامضة المستخدمة في القوانين الإماراتية تتعارض مع المبادئ القانونية الدولية التي تقتضي وضوح التشريعات لتحديد الأفعال المحظورة بدقة. هذا النهج القانوني يجعل الأفراد عرضة للمحاكمة على أفعال مشروعة، مما يخلق بيئة قانونية قمعية تُستخدم فيها النصوص القانونية كأداة لتقييد الحقوق الأساسية بدلًا من حمايتها.

سنوات من القمع والتنكيل

طبقًا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن هذه القوانين تُستخدم بشكل ممنهج لاستهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتشمل الانتهاكات أحكامًا قاسية بالسجن والغرامات الباهظة، تُستخدم لترهيب المعارضين وإسكات أصواتهم. 

من بين الأمثلة على هذه الانتهاكات، عبد الرحمن النحاس الذي صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة التواصل مع منظمات حقوقية مثل “الكرامة”، كذلك ناصر بن غيث الذي أُدين بالسجن 10 سنوات بسبب تغريدات دعم فيها احتجاجات رابعة العدوية في مصر، أما أحمد منصور: تلقى حكمًا بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم لتواصله مع منظمات حقوقية دولية.

النظام نكل بسلطان بن كايد القاسمي الذي عوقب بالسجن 10 سنوات إضافية بسبب نشاطه في جمعية إصلاح اجتماعية سلمية وكذلك مريم البلوشي التي أُضيفت 3 سنوات إلى مدة عقوبتها بعد أن تحدثت عن الانتهاكات داخل السجون الإماراتية.

هذه الأحكام وغيرها تكشف عن نمط متكرر من استخدام القوانين لتجريم أفعال تتعلق بحرية التعبير أو الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

انتهاك المعايير الدولية

تتناقض السياسات القانونية في الإمارات مع التزاماتها الدولية، خصوصًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فالعقوبات المشددة التي تُفرض بموجب هذه القوانين تتجاهل مبدأ التناسب وتساهم في ترسيخ بيئة قمعية لا تُحترم فيها الحريات الأساسية. 

علاوة على ذلك، فإن استهداف الأفراد لمجرد تواصلهم مع منظمات حقوقية دولية يعكس قمعًا ممنهجًا يهدف إلى عزل المجتمع الإماراتي عن العالم الخارجي، لكن وسط هذه الانتهاكات، دعا مركز مناصرة معتقلي الإمارات المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى الضغط على السلطات الإماراتية لمراجعة هذه القوانين وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد المركز على ضرورة توفير بيئة قانونية تتسم بالوضوح والتوازن، مع ضمان الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لكل فرد داخل الدولة.

الخلاصة أن القوانين القمعية في الإمارات تشكل تهديدًا مباشرًا للحريات الأساسية وحقوق الإنسان. إن استمرار هذا النهج القمعي يعزز من سمعة الإمارات كدولة تتبنى سياسات قمعية بدلًا من دعم الحريات. لذلك، فإن الإصلاح القانوني العاجل ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الحقوق الأساسية وضمان تحقيق العدالة.

اقرأ أيضًا : تحت بند جهود الإعمار.. كيف تخفي الإمارات أجندات خفية للسيطرة على قطاع غزة؟