استمر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في الهبوط إلى مستويات قياسية في السوق الموازي، لكن بوتيرة أسرع خلال الأيام القليلة الماضية.
فيما صعد الدولار في السوق السوداء، السوق الفعلي للتعاملات اليومية، ليصل إلى 70 جنيها، بزيادة 10 جنيهات عن الأسبوع الماضي، وأكثر من 15 جنيها منذ بداية العام.
جدير بالذكر أنه لم تتلق العملة المحلية أي دفعة إيجابية من وجود بعثة الصندوق النقد الدولي في القاهرة لمناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد والحصول على تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن مصر.
من جانبه، قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، إن مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في البلاد، وسببها يعود إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه المصري، على حد تعبيره.
طبقًا لمراقبين، فإن الهبوط المتسارع للجنيه منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، أثار قلق المتعاملين، وخلق حالة من الاضطراب في الأسواق، حيث كان سعر صرف الدولار نحو 38 جنيها، قبل بداية الحرب.
تجدر الإشارة إلى أن هناك شحا في الدولار، رغم وجود أزمات في سلاسل التوريد، وهو ما يضغط على الجنيه في السوق غير الرسمية.
فيما يأتي ذلك بالتزامن مع تخفيض وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية مؤخرا، نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، كما حذرت وكالة “فيتش” من تأثير الاضطرابات الإقليمية على وضع مصر الائتماني.
ويبدو سعر الدولار في السوق الموازي بعيدا جدا عن تقديرات الحكومة المصرية البالغة 33.45 جنيها خلال 2024، و35.5 جنيها في 2025، ثم 37.12 جنيها في 2026، و38.45 جنيها في 2027، على أن يصل إلى 39.61 جنيها في 2028، لكن هذه التقديرات تؤشر على أن لا تعافي للجنيه يلوح في الأفق.
وبذلك اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى أكثر من الضعف، حيث يتداول الدولار الأمريكي عند 70 جنيها في السوق السوداء، مقابل 31 جنيها في البنوك المحلية، من دون تغيير منذ مارس/آذار الماضي.
اقرأ أيضًا : مصرع 3 جنود أمريكيين في الأردن في هجوم بطائرة مسيرة
اضف تعليقا