قال مركز الدراسات الاستراتيجي والأمني “ستراتفور” إن المرحلة الأخيرة من الحرب في سوريا، ستجعل 5 دول تحارب من أجل النفوذ والسيطرة على هذه البلاد: “تركيا وروسيا وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل”.

وأشار”ستراتفور” -في توقعاته لحالة العالم خلال عام 2019-  إلى أن موسكو وطهران يؤيدان بشدة الرئيس السوري بشار الأسد، لكن مستوى الدعم يختلف، إضافة إلى الأهداف، التي يتبعها الجانبان.

وأوضح أن روسيا زودت من خلال الصراع السوري نفوذها ووجودها في الشرق الأوسط وستدافع عن معداتها العسكرية وممتلكاتها في سوريا، على الرغم من أن موسكو لا ترغب في إقحام نفسها في صراع مفتوح مع تركيا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل”.

وعن إيران، قال إنها ستعمل بقوة أكثر، وخاصة عندما تدعم دمشق وتعارض أنقرة وواشنطن؛ حيث ستواصل طهران بتعزيز وجودها في سوريا، لأنها ترى في ذلك وسيلة لردع إسرائيل وستستمر في دعم “حزب الله”، الذي تراه حليفا مؤثرا في لبنان المجاور. وستحاول إسرائيل عرقلة الخطط الإيرانية وتتجنب إثارة نزاع غير مقصود مع روسيا”.

أما الولايات المتحدة وتركيا ستواصل معارضة الأسد، إلا أن كل من الدولتين تملك في سوريا أهدافها ونواياها الخاصة.

إذ تسعى الولايات المتحدة إلى إضعاف نفوذ طهران، الأمر الذي سيزيد حدة التوتر بين واشنطن وموسكو، إذ أن روسيا لا ترغب في إخراج إيران من سوريا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتهدئة الصراع إلا أن إمكانية التصادم العسكري بين القوات الروسية والأمريكية مايزال قائما.

توقع التقرير إمكانية نشوب صراع بين القوى الكبرى الموجودة في سوريا في عام 2019؛ حيث ستواصل تركيا من جانبها التركيز على ردع القوات الكردية في سوريا، الأمر الذي سيخلق مشاكل بالنسبة للولايات المتحدة، التي تعتبر الأكراد حلفاء لها في المنطقة. وقد وعدت تركيا بحماية محافظة إدلب شمال غربي سوريا، الأمر الذي قد يقوض مصداقية أنقرة كشريك إقليمي، لأن دمشق تسعى إلى تحرير البلاد بالكامل وفرض السيطرة عليها. وقد تتحول إدلب إلى بؤرة توتر بالنسبة لتركيا وإيران والقوات السورية، وبشكل غير مباشر لروسيا. وسيؤدي تضارب المصالح في سوريا إلى زيادة احتمال التصعيد والمواجهة بين الدول في عام 2019.

وذكر الموقع أن التحدي الأكبر لتركيا في عام 2019 سيكون اقتصادها المتعثر، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيضطر إلى العمل كثيرا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد التركي.

وبما أن تركيا ليست محمية جيدا من الضغوط الاقتصادية الأمريكية، فهي تسعى إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من أوروبا والحفاظ على العلاقات المستقرة مع الاقتصادات الأوروبية.