أعلنت منظمات حقوقية دولية الخميس أنّ نحو 10 محامين وناشطين حقوقيين صينيين أوقفوا أو جرى استجوابهم في الأيام الأخيرة من 2019، بسبب تنظيم لقاء حول نهاية الحزب الواحد في الصين.

ولا يسمح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بأي تهديد من شأنه أن يمس بسلطته. وهو قاد عدة حملات اعتقال بحق معارضين منذ وصول الرئيس شي جينبينغ إلى السلطة في نهاية 2012.

وترتبط الحملة الأخيرة بلقاء خاص جرى تنظيمه في كانون الأول/ديسمبر في مدينة شيامين (شرق)، تناول المجتمعون خلالها مسألة “الانتقال الديموقراطي في الصين”، وفق وانغ ياكيو، الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تتخذ من لندن مقراً لها.

وعادة ما تستغل السلطات الصينية فترة أعياد نهاية العام لإيقاف معارضين نظراً إلى التراجع النسبي على مستوى التغطية الإعلامية الغربية خلال هذه المدة.

وقالت المنظمة الصينية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إنّ دينغ جياتشي، وهو محام جرى شطب اسمه من نقابة المحامين وناشط ضدّ الفساد ومؤيد لإجراء إصلاحات سياسية، واحد من بين الذين أوقفوا منذ 26 كانون الأول/ديسمبر.

وأفرج عن سبعة اشخاص على الأقل بعد توقيفهم واستجوابهم.

وأشارت المنظمة الصينية إلى عدم إمكانية الوصول إلى الناشط ضد الفساد شو زيونغ، وهو مؤسس حركة تدعو إلى إرساء الشفافية بما يخص ثروات المسؤولين السياسيين، وأيضاً تانغ جينغلينغ المحامي المتخصص في مجال حقوق الإنسان الذي سبق أن اوقف في الماضي.

وتظهر حملة الاعتقالات أنّ السلطات “لا تتسامح مطلقا، حتى إزاء نقاش خاص يتعلق بمسائل مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان”، وفق باتريك بون، الباحث في منظمة العفو الدولية.

ولفتت المنظمة الصينية إلى أنّ خمسة ناشطين جرى استجوابهم في مدينة جينهوا في مقاطعة زيجيانغ (شرق) في 29 كانون الأول/ديسمبر، وذلك بعد تناولهم العشاء مع أحد المشاركين في ذاك اللقاء، كما أنّ محاميا جرى استجوابه في شيجياتشوانغ (شمال) ليلة عيد رأس العام.

ولم تعط الشرطة إجابات ردا على اسئلة وكالة فرانس برس للتعليق على التقارير.