طالبت شخصيات سياسية وحقوقية ومدنية تونسية بمقاطعة الانتخابات المحلية المقررة في الـ24 من الشهر الجاري، باعتبارها حلقة جديدة لـ “الحكم الديكتاتوري” في البلاد.

ووقع 261 شخصية على العريضة التي حملت عنوان “لا للانتخابات المحلية”، والتي ذكرت أن “السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين حيث وقعت دعوة أكثر من ثمانية ملايين ناخبة وناخب لانتخاب 279 مجلسا محليا في 2155 دائرة انتخابية يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب”.

وقال الموقعون، إن “هذه الانتخابات تأتي في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة بعد فرض السلطة القائمة منحىً استبداديا وقمعيا استهدف المعارضين والنقابيين والإعلاميين والمحامين والمثقفين وكل أصحاب الرأي الحر بالتضييقات والمحاكمات والاعتقالات، ما يؤكد أن المنظومة السياسية التي تسعى السلطة لتركيزها لا تؤسس لدولة القانون الحامية للحقوق والحرية”.

واعتبروا أن دستور 2022 “أنهى الانتقال الديمقراطي ومكن رئيس الجمهورية من كل السلطات ووضعه فوق كل مراقبة أو مساءلة أو محاسبة وحول السّلطة التشريعيّة والسلطة القضائية إلى مجرد وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية، ويأتي تركيز المجالس المحلية كخطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية”.

وأكدوا أن “المحطة الانتخابية القادمة تأتي بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة، وهي تمثل حلقة أساسية في تركيز النظام القاعدي الذي يؤسس لنظام رئاسي يتجه نحو الدكتاتورية”.

وطالبوا القوى الديمقراطية والتقدمية بـ“توحيد صفوفها من أجل التصدي للمنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة والعمل سويا على إيجاد الطرق والوسائل الديمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها”.

ودعا الموقعون كافة التونسيين إلى “مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة المقررة يوم 24 ديسمبر 2023 باعتبارها محطة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية، وتعتبر المشاركة في هذه الانتخابات مساهمة في تكريس منظومة القمع والاستبداد”.

أقرأ أيضا: إحالة المعارضة التونسية شيماء عيسى للمحكمة العسكرية بسبب انتقادها النظام