استمرارًا للأزمة السياسية بين النخب المتصدرة في تونس، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، رئيس الوزراء هشام المشيشي يأنه خالف الدستور ولم يحترم إجراءاته المنصوص عليها، وذلك على خلفية التعديل الوزاري الأخير.
وقال البيان الصادر عن الرئاسة التونسية إن التعديل الأخير لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.
وينص الفصل 92 من الدستور على أن رئيس الحكومة “يختص بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، كما يختص بإحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية”.
وفي دلالة على انزعاج الرئاسة، شدد البيان أن رئاسة الجمهورية ليست مكتب بريد تتقبل الأوراق و تمضي، مؤكدة أنه لم يتم التشاور معها ولم يتم إشعار رئيس الجمهورية بنية هذا التعديل.
وفيما بدا أنه احتمال لتصعيد الأزمة.. أشار سعيد أنه لن يقبل بأداء اليمين الدستورية لبعض المقترحين في التعديل الوزاري الذين تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.
من جهتها، أصدرت رئاسة الحكومة التونسية بياناً قالت فيه إنها صدقت على التعديل الوزاري الأخير، كما عملت على إعادة هيكلة جديدة للحكومة بدمج بعض الوزارات وحذف البعض.
وكان المشيشي قد أجرى تعديلاً وزارياً لـ 11 حقيبة وزارية، وسيجرى اليوم الثلاثاء تصويت البرلمان التونسي على هذا التعديل لمنحه الثقة من عدمه، ويجرى التصويت وسط تباينات واختلافات بين الكتل والاحزاب البرلمانية من الرفض أو القبول.
اضف تعليقا