منح البرلمان التونسي أمس الثلاثاء بعد جلسة استمرت أكثر من 10 ساعات، ثقته في التعديل الوزاري المثير للجدل الذي قدمه رئيس الحكومة هشام المشيشي، والذي يشمل 11 وزيراً أبرزهم وزراء العدل والصحة والداخلية.

وأيد التعديل أحزاب النهضة (54 مقعدا) وقلب تونس (29 مقعدا) والإصلاح (16 مقعدا) وائتلاف الكرامة (18 مقعدا) والكتلة الوطنية (9 مقاعد).

فيما عارضه، الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) وكتلة الدستوري الحر المكونة من فلول النظام السابق (16 مقعدا) وعدد من النواب المستقلين، وقد حضر الجلسة  150 نائباً من أصل 217.

وحصل عبد اللطيف الميساوي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، على أكثر عدد تأييد أصوات بلغ 144، في حين أيد وزير الداخلية وليد الذهبي 138 نائباً ، كما حصل وزير العدل علي يوسف الزواغي على 140 صوت، بالإضافة إلى وزير الصحة الهادي خيري الذى حصل على 137 صوت.

وفي خطابه أمام البرلمان أكد المشيشي -رداً على شبهات الفساد التي تلاحق الوزراء – أنه تم اختيار الوزراء بعناية بعد تدقيق وتقييم، وأنه إذا ثبت وجود حالة فساد لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار المشيشي أنه “قام باستشارة مؤسسات الدولة بخصوص ملفات الوزراء المقترحين.. فللدولة مؤسسات تحميها وتديرها ونستشيرها ، وهو ما قمنا به في ملفات الوزراء فنحن نثق في مؤسسات الدولة”.

وأضاف أن “أولويات حكومته ستتركز على ترشيد منظومة الدّعم لوصوله إلى مستحقّيه، في إطار سياسة اجتماعية قوامها الإنصاف وتحسين المقدرة الشرائية للتونسيين”.

كما قال المشيشي أن “حكومته تملك رؤية استراتيجية للإصلاح والتنمية يعوق تنفيذها اضطرابات الأوضاع السياسية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.

وبالتزامن مع عقد جلسة البرلمان، تظاهر المئات فى محيط البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة ومناوشات بين الطرفين، وطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين خلال المظاهرات الأخيرة، كما طالبوا بتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وإقالة الحكومة، فيما قال المشيشي أنه سيصغي للشباب المحتج وفي ذات الوقت سيتصدى للتخريب.

وتعيش تونس أزمة سياسية نتيجة الاختلافات العميقة بين قيس سعيد رئيس الجمهورية، الذي رفض مقترحات التعديل الوزراي بسبب شبهات الفساد، وبين رئيس الحكومة المشيشي، كما يعاني البرلمان من تجاذبات حادة بين الكتل النيابية المختلفة.

في ذات الوقت تمر تونس بأزمة اقتصادية خانقة، حيث ومع تفشي فيروس كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام للارتفاع إلى أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.