أكد مركز “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، أن مساعي الحكومة الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية هي الدافع وراء مساعداتها المليونية لتونس.

يذكر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت عن تقديم بلادها 700 مليون يورو (763 مليون دولار) لدعم القطاعات المعيشية ذات الأولوية في تونس.

من جانبها، ذكرت ميلوني أن المبلغ الذي تعهدت به يستهدف قطاعات أساسية، كالصحة والخدمات، وذلك في احترام كامل لسيادة الدولة التونسية.

وتابعت أن بلادها تدفع نحو توصل تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي.

فيما زادت رئيسة الوزراء الإيطالية: “من الضروري اعتماد مقاربة واقعية، تمكن تونس من الحصول على فرص تمويل من الاتحاد الأوروبي”.

واضافت: “أكثر من 900 مؤسسة إيطالية تنشط في تونس.. هناك تعاون جديد في مجال الطاقة من خلال مشروع “ألماد” (الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا) الذي يربط ضفتي المتوسط”.

طبقًا لستراتفور، فإن ميلوني التي أعلنت في وقت سابق عزمها مكافحة الهجرة غير الشرعية، تسعى من خلال تقديم المساعدات لتونس إلى الحيلولة دون عدم انهيار اقتصادها، وهو أيضا السبب الرئيس لتوسطها في مناقشات البلد الأفريقي مع صندوق النقد الدولي لبدء فتح جزء على الأقل من القرض مقابل بعض الإصلاحات الاقتصادية في تونس للحفاظ على اقتصاد البلاد وتجنب تعثره في سداد الديون.

 

اقرأ أيضًا : القضاة التونسيين تحمل السلطات مسؤولية السلامة الجسدية لهم ولعائلاتهم