تدرس الحكومة في تونس، زيادة جديدة في أسعار مياه الشرب، متعللة بضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتجديد شبكات توزيع الماء التي تشهد تدهورا كبيرا تسبب في الانقطاعات المتكررة.
وتعاني تونس من نقص كبير في المخزونات المائية وتقادم شبكات التوزيع، ما يستدعي استراتيجية قصيرة المدى لرفع طاقة التخزين وبناء سدود جديدة، إلى جانب توفير الموارد الكافية لإنجاز محطات تحلية مياه البحر جنوب البلاد.
وقال وزير الزراعة والموارد المائية سمير بالطيب، إن الحكومة تدرس رفع تعريفة المياه، مؤكدا أن الزيادة لن تفوق الدولار الواحد لكل عائلة.
وأكد المسؤول الحكومي أن سعر الماء في تونس بين الأرخص عالميا بالرغم من محدودية الموارد، مشيرا إلى أن شركة توزيع المياه الحكومية لم تلجأ إلى الآن رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في سبيل سد الاحتياجات، إلى نظام الحصص في توزيع مياه الشرب على غرار ما هو معمول به في عديد من الدول.
وتعد زيادة سعر مياه الشرب التي يترقبها التونسيون، هي الثانية من نوعها في غضون نحو 14 شهرا، بعد زيادة سابقة وصلت إلى 6% في مايو/أيار 2016.
وتعاني تونس في السنوات الأخيرة من تراجع كبير في مخزون المياه نتيجة حالة الجفاف التي تمر بها البلاد.
اضف تعليقا