قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، تمديد حبس معتقلي ملف “التآمر” أربعة أشهر أخرى.
وقالت المحامية إسلام حمزة إن جميع المعتقلين قدموا استئنافا ضد القرار.
وأضافت في تدوينة على صفحتها في “فيسبوك” إن المعتقلين جلبوا بطريقة مزرية إلى المحكمة.
ويأتي قرار قاضي التحقيق على إثر طلب هيئة الدفاع عن المتّهمين بإطلاق سراحهم، حيث تعتبر أنّ بقاءهم في السجن دون أيّ أدلة تدينهم، “ظلما لهم”.
والمعتقلون هم خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي ، وعصام الشابي، ورضا بالحاج.
و في شباط/ فبراير الماضي، تم إيقاف المعتقلين ،بتهمة التآمر وتم رفض كل مطالب الإفراج عنهم .
وقالت المحامية دليلة مصدق: “اليوم تنتهي فترة الإيقاف التحفظي وهي 6 أشهر، لم يتم سماعهم إلا مرة واحدة، ولا يوجد أي جديد في الملف، ولهذا نحن نتساءل كيف سيبرر القاضي التمديد “.
وكانت مصدق توقعت عدم الإفراج عن المعتقلين رغم عدم وجود أدلة تدينهم.
ونفذت جبهة الخلاص الوطني وقفة احتجاجية أمام قطب مكافحة الإرهاب، صباح الثلاثاء، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
وقالت الجبهة في بيان، الاثنين، إنّ “تواصل احتجاز القادة السياسيّين الستّة في قضيّة ما يسمّى بالتآمر، مدّة ستّة أشهر من دون أيّ أدلّة أو تقدّم في القضيّة، مظلمة وخرق صارخ للقانون واعتداء شنيع على الحقوق والحريّات”.
ودعت الجبهة إلى وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم يوم الخميس 24 آب/ أغسطس، للمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقّهم أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس.
اضف تعليقا