طالب عشرات الأساتذة المختصين في القانون بتونس، السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

وقالت عريضة، حملت توقيع عدد كبير من أساتذة التعليم العالي في القانون والعلوم السياسية بالكليات والمعاهد العليا، والجامعات وغيرها من الأكاديميات في العلوم القانونية والسياسية والإدارية والتصرف، إنه يجب الإفراج الفوري والشامل عن جميع المعتقلين الذين زج بهم في السجون دون وجه حق أو محاكمة عادلة.

واعتبر الأساتذة أنه “بات ثابتا من خلال تصريحات محامي ومحاميات هيئة الدفاع عن المعتقلين أنّ “الملفات فارغة” لا تتضمّن أية عناصر إدانة جدية، وهي خالية من أية براهين مثبتة للتهمة يمكن أن يُعتَدَّ بها”.

وانتقد الأساتذة حملة الاعتقالات التي قالوا إنها تميزت  “بالمشھدیة  واستعراض القوة والترويع”.

واستنكرت العريضة،  تواتر الآلة القمعية في وجه أي صوت معارِض للسلطة القائمة واتساع مطاردة المعارضين في سياق تعدّدت فيه تصريحات رئيس الدولة بنعت المعتقلين بـ “الخونة والمتآمرين”، معتبرا أنّ “التاريخ نطق بإدانتهم قبل القضاء”.

ونبهت العريضة من الضغوط التي قالت إنه لا مثيل لها على القضاء من خلال قول الرئيس “مَن يتجرّأ على تبرئتهم، فهو شريك لهم “.

وقال الأساتذة إن “مقوّمات المحاكمة العادلة غير متوفرة في قضايا الحال، منها بالخصوص قرينة البراءة التي تبقى قائمة إلى أن تثبت إدانة المتهم في محاكمة علنية وعادلة والتي تمنع في المقابل إلقاء المتهم في السجن بافتراض ذنبه” .

اقرأ أيضا: الرئيس التونسي يقع في حرج مع إيطاليا بسبب خطأ في الترجمة