قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي: إن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث.

وأضاف السبسي: في خطاب ألقاه بقصر قرطاج بمناسبة العيد الوطني للمرأة: ”إذا فكرنا في التناصف فذلك لأن الدستور فرضه، لذلك يجب أن نذهب في هذا الإتجاه”، متابعا: ”ولكن، لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذا غير صحيح”.

وشدد السبسي على ضرورة مراعاة دستور الدولة المدني والدين الإسلامي للتونسيين، وعدم القيام بإصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي. وقال: ”ولكن، يجب أن نقول إن هناك اتجاها للمساواة بينهم في جميع الميادين”، معتبرا أن المسألة كلها تتمحور حول المساواة في الإرث.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها.
وأعلن عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، مبديا ثقته في ذكاء التونسيين، على حد تعبيره.

موقف الإفتاء التونسية

أعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها لمقترحات رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات بما فيها الإرث، الأمر الذي أثار حفيظة الأزهر في مصر.

وقال ديوان الإفتاء، في بيان، إن مقترحات السبسي، التي طرحها خلال كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين، تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعّل مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن الدين الإسلامي نادى بذلك، في قوله تعالى: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”، فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.

وشدد ديوان الإفتاء التونسي، على أن المرأة التونسية نموذجا للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها، وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها، معتبرا أن “السبسي أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل”.

موقف الازهر الشريف

من جهته، قال عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف في مصر، إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، تظلم المرأة ولا تنصفها، وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال.

وأضاف في تصريحات صحفية: “المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا”.

وأكد شومان أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة، فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج.

وفي قطيعة مع مقترحات السبسي، قال إن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.

موقف المنظمات النسائية المصرية

من جانبها، وصفت منظمات نسائية فى مصر تصريحات الرئيس التونسى بـ«التنويرية التقدمية»، التى تتوافق مع تطور العصر، ولا تتعارض مع الدين والدستور بالنسبة للمجتمع التونسى، مشيرة إلى صعوبة تطبيقها فى مصر نظراً لسيطرة الأفكار السلفية على المجتمع المصرى، وطالبت بتأييدها ومحاولة إيجاد طرق لتطبيقها فى مصر وعرضها لحوار مجتمعى، فى سبيل تمكين المرأة من حقوقها.

وقالت الدكتورة هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر والاتحاد النسائى العربى: «أؤيد هذه المطالبات بشدة، وهى خطوة شجاعة من الرئيس التونسى، لكن يصعب تطبيقها فى مصر، خاصة فيما يخص قضية الميراث، لأن الواقع اختلف وتغير كثيراً».