أصدر قاضي تونسي قرارا بمنع وسائل الإعلام السمعية والبصرية من تغطية قضيتين متهم فيهما شخصيات معارضة بارزة متهمة بالتآمر على أمن الدولة في الأشهر الأخيرة.

ويثير القرار مخاوف بشأن ممارسة الحقوق في تونس منذ توسيع الرئيس قيس سعيد نطاق سلطاته في 2021.

وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء “أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما”.

ونقلت الوكالة عن قداس قولها، إن الأمر يتعلق فقط “بوسائل إعلام سمعية بصرية وليس كلها” بهدف الحفاظ على سرية القضيتين وحماية البيانات الشخصية للأشخاص المعنيين بالأمر.

وأمر قضاة تونسيون باحتجاز أو فتح تحقيقات مع أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية تربطها علاقات مع المعارضة خلال الأشهر القليلة الماضية، متهمين بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة.

ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية بإلقاء القبض على تلك الشخصيات ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية، بينما طلبت جماعات حقوقية من السلطات التونسية إطلاق سراح المحتجزين.

اقرأ أيضا: الشابي يتهم الرئيس قيس سعيّد بتجريم العمل السياسي في تونس